أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وحماية المواطنين من الوثائق الادارية غير الضرورية.
وكشف وزير العدل، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه ” لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة بعنوان سكنها للحجز، أو المطالبة بعقد الزواج، مكاينش سند قانوني لهاد الاجراء، أنا كنقلب عليه هادي 20 سنة”.
وأردف وهبي إن “عددا من الوثائق ايلا طلبتيها من المواطن كتمس ليه حياتو الخاصة، واذا مكانش كينص عليها القانون وطالبتي بها فهي مخالفة”.
واستغرب وزير العدل في سياق رده، من طلب عدد من الوثائق التي لاقيمة ولها في مقدمتها “شهادة الحياة”، مسترسلا بالقول: “لحد الساعة هادي متفهماتش ليا”.