قطع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي ظل اسمه يتردد في الصالونات ومقرات الأحزاب والبرلمان، ضمن المرشحين لمغادرة الحكومة، الشك باليقين، وقال، خلال حلوله ضيفا على مجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس (الثلاثاء): “لن أغادر الحكومة”.
واستبق وهبي الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي، الذين يتوقع شروعهم في سرية التداول في ترتيبات التعديل الحكومي المرتقب، ولمح إلى استمراره في حكومة عزيز أخنوش، معربا عن أمله في التمكن من إنجاز ما تبقى من مشاريع، قبل نهاية عمر الحكومة.
وقال وزير العدل، الذي كان يرد على أسئلة المستشارين البرلمانيين، “الله يعطينا الجهد باش نكملو هادشي لي بقا لينا فهاد عامين ونص”، مضيفا أنه سيبقى في منصبه، و”غير هنيو ريوسكم”.
وبخصوص الجدل الذي رافق تأخير تنزيل قانون العقوبات البديلة إلى حيز الوجود، قال وهبي إنه “هو من كان وراء هذا التأخير”، مؤكدا أن سببه يرجع إلى وجود نقطة خلافية في الموضوع، تتعلق بطريقة تنفيذ العقوبة، إذ هناك نقاش في الموضوع مع السلطة القضائية، نظرا لأن قاضي التنفيذ هو الذي سيكون مسؤولا عن المسألة، ويجب إعطاؤه مجموعة من الاختصاصات.
واستنادا إلى ما جاء على لسان وهبي، فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية سيعرض على المجلس الحكومي ليمر إلى البرلمان للمصادقة، متم الشهر الجاري، أو بداية الشهر المقبل، إلى جانب قانون المسطرة المدنية الذي شرع في مناقشته داخل مجلس النواب.
وفي سياق الحديث عن التعديل الحكومي المرتقب، علم، من مصدر قيادي بارز في حزب “الحمامة”، أن التجمع الوطني للأحرار حسم في لائحة الأسماء المرشحة للاستوزار باسمه، في تعديل حكومي بات وشيكا، ولا ينتظر إلا تأشير جهات عليا، فيما حزبا الاستقلال و”البام” مازالا يدرسان الموضوع في سرية تامة.
وكشفت مصادر ، أن وزيرين معروفين في حكومة عزيز أخنوش، تمت صباغتهما بلونين حزبيين، ولا يعرفان حتى أين يوجد مقرا الحزبين، اللذين استوزرا باسمهما، يطلبان، في سابقة في تاريخ الحكومات، مغادرة منصبهما، بسبب فشلهما في تدبير شؤون القطاعات الحكومية التي أسندت إليهما، وهو ما سيتحقق لهما قريبا.
وأنهت الحكومة عامها الثاني، وبدأت في الثالث، ما يفرض تعديلا حكوميا، قد يشمل عددا محدودا من القطاعات التي أثبتت، بعد أكثر من سنتين، من اشتغال الحكومة، ضعفا في المردودية، وتسجيل غياب أي إضافة للقطاعات التي يتولاها المعنيون بالتعديل المرتقب.
ولا يتردد بعض المراقبين للمشهد السياسي في البلاد في التأكيد على حاجة حكومة أخنوش إلى فرصة سياسية جديدة لإصلاح البداية المتعثرة لعمل بعض وزرائها، بإجراء تعديل حكومي على تشكيلتها، بهدف استخلاص العديد من الدروس حول تجربة حكومية طوقها السياق السياسي الداخلي والإقليمي والدولي، بكثير من التحديات والرهانات، وعلقت حولها الكثير من الآمال ببدء مرحلة جديدة.
الصباح –
