تلقت عدد من فنادق مدينة أكادير تعليمات بعدم مطالبة زبنائها بعقود الزواج .
وعلقت عدد من الفنادق إعلانات تخبر فيه زبناءها بأن الادلاء بعقد الزواج لم يعد شرطا للاستفادة من خدمة الإيواء كما كان في السابق” ، وذلك عقب كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن عدم قانونية هذا المطلب.
ويقضي القرار الذي توصلت به الفنادق بأن مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج عند إقبالهم من أجل حجز غرف في الفندق يعتبر ممنوعا كليا، كما أنه لا يجب منع أي مواطن من حجز غرفة بحجة أنه ينتمي إلى المدينة التي يتواجد بها الفندق.
عدم مطالبة الفنادق بعقد الزواج أتى في أعقاب تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء 21 ماي 2024 بمجلس المستشارين، إنه “لا وجود لسند قانوني يعطي الحق للفنادق لطلب عقد الزواج. فخلال عشرين عاما، وأنا أبحث عن السند القانوني ولم أجده.
فمن يطالب بمثل هذه الوثائق فهو مخالف للقانون ويجب أن يتابع قضائيا”، وأضاف: “عندما تطلب وثيقة من مواطن فأنت تمس بحياته الخاصة، فإذا لم يكن ينص القانون على هذه الوثيقة فإن المطالبة بها تصبح مخالفة، نظرا لأن في ذلك مس بحياته الخاصة”..
