المهدي نهري
على مدى 19 سنة من تنظيم مهرجان تيميتار بأكادير منذ انطلاقته عام 2004، استطاعت جمعية مهرجان تيميتار أن تحصد ما يزيد عن 8 ملايير من المال العام، وفق مقتضيات اتفاقية شراكة تربط جمعية “تيميتار” و جهة سوس ماسة.
وكانت الجهة، التي ترأسها آنذاك عزيز أخنوش، قد منحت دعما ماليا لمهرجان تيميتار منذ أول ب500مليون سنتيم عام 2004 ليتواصل ضخ الدعم المالي غير المسبوق حتى عام 2009 .
و بالعودة لكرونولوجيا لمسار دعم جمعية تيميتار فإن أعضاء من جهة سوس ماسة، قد صدم عدد منهم يوم الجمعة 17فبراير2012، بتجاوزات و عيوب تتعلق أساسا بالدعم المالي الذي تقدمه الجهة لجمعية تيميتار، بناء على اتفاق مبرم بين الطرفين، بعدما اطلع بعض الأعضاء على مضمون الإتفاقية المحددة في الزمن وقيمة الدعم بناء على تسلسل زمني لكل دورة على امتداد خمس سنوات.
واستغرب الأعضاء لما اكتشفوا على أن جمعية تيميتار تربطها بالجهة اتفاقية مدتها خمس سنوات فقط ،من 2004 إلى2009،على أساس أن تساهم الجهة في دعم المهرجان في الدورة الأولى ب500مليون سنتيم، على أن يتقلص الدعم المالي كل سنة ب100مليون سنتيم، ليكون الدعم المخصص للدورة الخامسة (الأخيرة حسب الإتفاق) هو100مليون سنتيم،بحسب ما تنص عليه الإتفاقية
غير ان مجلس الجهة خالف مضمون هذه الإتفاقية،حيث ما يزال المال العام يضخ في جمعية تيميتار ملايين الدراهم، مع أن الإتفاقية انتهت سنة 2009 ،ولم يتم تجديدها، فضلا عن كون التعاقد الزمني المنصوص عليه في الإتفاقية لم يحترم، حيث مايزال المال العام يضخ في ميزانية تيميتار ، عكس ما تنص عليه الإتفاقية التي خصرا دورات الدعم ومدتها في خمس سنوات.
و على هذا المنوال، سار مجلس جهة سوس ماسة لوحده الذي تناوب على تسييره حزب الأحرار بضخ ما يقارب 500 مليون سنتيم كل سنة لجمعية تيميتار على مدى 19 سنة ، مما يطرح تساؤلات حارقة و ملتهبة حول العلاقة التي تربط جهة سوس ماسة من جهة، ومهرجان تيميتار من جهة ثانية. وهل أصبحت جهة سوس ماسة بقرة حلوب للمهرجان، في وقت يحظى فيه تيميتار برعاية سامية ودعم مالي لمستشهرين خواص و عموميين.
