أخضعت أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الداخلية صفقات جماعات محلية للافتحاص، بعد توصلها بمعطيات تفيد وجود شبهات حول ظروف تمريرها. يتعلق الأمر بصفقات تهم تنظيم مهرجانات وتظاهرات ثقافية يشتبه في وجود علاقات تجمع بين مسؤولين محليين معنيين بهذه الصفقات والمستفيدين منها.
ووفق ما أوردته يوميه “الصباح”، فإن لائحة الصفقات المعنية بأبحاث الداخلية، تتضمن أعمال حراسة مهرجانات وتظاهرات ثقافية والإشهار والترويج في وسائط التواصل الاجتماعي وتجهيز الساحات والأماكن، التي تحتضن الأنشطة، مشيرة إلى أن عشرات الصفقات التي تم تمريرها خلال ثلاث سنوات الأخيرة، تحوم حولها شبهات محاباة ووجود علاقات أعمال بين المسؤولين عن تمريرها والمستفيدين منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن اللائحة تضم عشرات الجماعات الترابية توجد بثلاث جهات، ويعكف أعضاء لجن المراقبة التابعة للداخلية على افتحاص وثائق هذه الصفقات، مضيفا أن نتائج الأبحاث الأولية أبانت وجود محاباة في تمرير بعض الصفقات التي أبرمت بشكل مباشر، من قبل جماعات ترابية مع شركات، إذ تحوم حولها شبهات وجود علاقة بين مسؤولين إداريين وأصحاب هذه الشركات.