وجه عضو المجلس الجماعي لإنزكان بويا اركوك طلبًا رسميًا إلى عامل إقليم إنزكان آيت ملول، يلتمس فيه تمكينه من وصل التقاضي ضد جماعة إنزكان في شخص رئيسها، وذلك بعد مصادقة المجلس الجماعي خلال دورته العادية المنعقدة يوم 25 يوليوز 2024 على نقطة تتعلق بتفويت سوق الحرية لصالح الشركة صاحبة الامتياز، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وقد شهدت هذه الجلسة نقاشات حادة حول النقطة المتعلقة بالتفويت، حيث تمت المصادقة عليها رغم مخالفتها لمضمون الدورية الوزارية لوزارة الداخلية رقم D1747، المؤرخة في 22 دجنبر 2021. وتؤكد هذه الدورية على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتفويت أو التعديل، خاصة في ما يتعلق بالعقود والامتيازات المرتبطة بالمرافق العامة.
و وفقًا للعضو الجماعي، تم تجاوز العديد من المواد القانونية المنظمة للوساطة، والتي تشمل الفصول 327/69 .55/327 من قانون المسطرة المدنية، وكذلك الفصول 1099 إلى 1104 من قانون الالتزامات والعقود. ويشير إلى أن أي تعديل أو تغيير في العقود المرتبطة بالامتيازات يجب أن يتم عبر تعديل دفتر التحملات والإتفاقية المرتبطة به،كوتيقتين مؤطرتين لاستغلال السوق المذكور وهو ما لم يتم احترامه في هذه الحالة.
كما أضاف أن إدراج هذه النقطة والتصويت عليها يخدم بشكل واضح مصالح الشركة صاحبة الامتياز، ويضر بمصالح الجماعة، من خلال تفويت مرافق السوق لصالح الشركة بطريقة مخالفة للقانون، على الرغم من وجود حكم إداري استئنافي استعجالي لصالح الجماعة.
لذلك، التمس العضو الجماعي من السيد عامل إقليم إنزكان آيت ملول، باعتباره سلطة رقابة على أعمال المجلس الجماعي، تمكينه من وصل التقاضي أمام القضاء الإداري، بهدف إلغاء هذا المقرر الذي يضر بحقوق الجماعة ويخدم مصالح أطراف معينة، وذلك حفاظًا على المصلحة العامة