ووجهت للمتهمات، حسب جريدة “الصباح” ، تهما تدخل ضمن جناية الاتجار بالبشر، والتي حققت فيها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، على خلفية شكاية رفعتها مغربيتان تمكنتا من النجاة بجلديهما من جحيم شبكة تنشط بإحدى المدن السعودية.
وأوضحت الجريدة أن المتهمات مثُلن، صباح الجمعة الماضي، في حالة اعتقال، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل أن يتم استنطاقهن من قبل ممثل الحق العام، والمطالبة بإجراء تحقيق معهن، بعد أن قرر متابعتهن في حالة اعتقال.
وتشير المعطيات المتوفرة، حسب الصحيفة ذاتها، أن الأمر يتعلق بمديرة وكالة للأسفار والعمرة، ومصممة أزياء، وامرأة ثالثة تمتهن الوساطة في البغاء، مبينة أن القضية تفجرت بعدما تمكنت فتاتان من التخلص من جحيم الاحتجاز واستغلال ضعفهما لممارسة الجنس، بعد أن وجدتا نفسيهما أمام أفراد شبكة متخصصة في استقبال الوافدات إلى الخليج، لتسخيرهن في تنفيذ الرغبات الجنسية لزبناء الشبكة.
وأشارت الجريدة إلى أن الفتاتين تمكنتا من الفرار، بعد معاناة، والاحتماء بالسفارة المغربية بالسعودية لطلب المساعدة وبث شكوى حول ما تعرضتا له منذ حلولهما بالبلد الخليجي، من نزع للوثائق واستغلالهما ببشاعة، مطالبتين بإعادتهما إلى المغرب.
وباشرت الهيأة الدبلوماسية المختصة إجراءات قانونية محليا، كما مكنت الضحيتين من العودة إلى المغرب، قبل دخول النيابة العامة على الخط، عند وصولهما، والاستماع إليهما في محاضر قانونية، فضحتا فيها كل تفاصيل مخططات استغلال الراغبات في العمل بالخليج، لتهجيرهن إلى أفراد شبكة للدعارة.
وأبرزت الضحيتان أن أفراد الشبكة يعمدون إلى احتجازهن وسلبهن وثائقهن وتهديدهن، لتسخيرهن في الاتجار بالرقيق الأبيض، عن طريق تلبية الرغبات الجنسية لزبناء الشبكة نفسها، حيث ثبت أن المتهمات المعتقلات يجنين أموالا لقاء انتقاء فتيات جميلات، وإيهامهن بالعمل في مجالات مختلفة، كالحلاقة والطبخ والفندقة وغيرها، والتكلف بهن إلى حين إرسالهن في رحلات جوية إلى السعودية، ليجدن في استقبالهن بالمطار شخصا وامرأة يتكفلان بالوافدات، قبل اكتشاف الضحايا أنهن سقطن في أيدي أفراد شبكة مختلطة الجنسيات، تتاجر بالفتيات باستغلالهن في الدعارة، وتجني أموالا طائلة من ذلك، إضافة إلى أن الضحايا يفقدن حريتهن، ويصبحن في عداد المحتجزات، وحركاتهن مراقبة، فإما يُذْعِنّٓ لاستغلالهن، أو يواجهن سوء المصير، حسب التهديدات التي تواجهن.