قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بعزل كل من رئيس مجلس مدينة القنيطرة عن حزب التجمع الوطني للأحرار أنس البوعناني، واثنين من نوابه، هما فاطمة العزري ومصطفى الگامح.
ويأتي قرار المحكمة أياما قليلة بعد توقيف وزارة الداخلية للمعنيين بالأمر على خلفية مخرجات تقرير أسود أنجزته االمفتشية العامة لـ”أم الوزارات” يتضمن شبهات بوجود اختلالات في قسم التعمير بجماعة القنيطرة.
وإلى جانب قرار التوقيف الذي وقعه عامل إقليم القنيطرة في حق أنس البوعناني ونائبيه فاطمة العزري عن حزب الاستقلال ومصطفى الگامح عن حزب التقدم والاشتراكية، أحال ملفهم على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل طلب العزل، وهو ما استجاب له القضاء الإداري.