قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قبل قليل ، تعليق الإضراب الوطني المفتوح عن العمل، الذي تبنته منذ فاتح نونبر الجاري وانخرط فيه أصحاب “البدلة السوداء” بمختلف هيئات المحامين.
جاء ذلك، في أعقاب اجتماع للمكتب التنفيذي للجمعية، انعقد مساء اليوم الإثنين، وانتهى بالاتفاق على توقيف الإضراب، بناء على خلاصات اللقاء الذي انعقد في وقت سابق من يومه مع وزارة العدل.
وقادت جمعية هيئات المحامين على امتداد الأيام القليلة الماضية إضرابا مفتوحا عن العمل، شلت من خلاله المحاكم، من خلال توقف شامل عن أداء مهام الدفاع، وهي الخطوة التي أكدت الجمعية أنها “عرفت انخراطا جماعيا ومسؤولا عبر الوطن، أعادت للمحاماة قوتها ووحدتها وتوهجها”، في مواجهة ما أسمته بـ“منطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمة المهنة ومركزها الاعتباري وتاريخها على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.
وبدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم السبت الماضي عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، برئاسة رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالنقباء، إلى جانب بعض البرلمانيين.
بلاغ صدر وقتها، أفاد بأنه “بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل”.
