جواد شحموط
يعاني قطاع البناء في مدينة القصر الكبير من توقف شبه كامل، نتيجة التكاليف المرتفعة والعراقيل الإدارية المعقدة لاستصدار رخص البناء، إضافةً إلى تحديات تقنية وإدارية أخرى. هذا الوضع دفع العديد من البنائين والمياومين إلى تعليق أنشطتهم، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وأدى إلى تفاقم البطالة في المدينة، حيث ارتبطت معيشتهم وسبل رزقهم بهذا القطاع الحيوي.
وقد عبر العاملون في هذا القطاع عن استيائهم من القرار الصادر عن باشا المدينة الجديد، الذي جاء تطبيقًا للقوانين لكنه تسبب بقطع مصدر دخلهم الأساسي، ما دفع البعض منهم إلى التفكير في مغادرة المدينة بحثًا عن فرص عمل في مدن أخرى، بينما اضطر البعض الآخر إلى تغيير مهنتهم التي زاولوها لسنوات.
يعتمد اقتصاد القصر الكبير بشكل رئيسي على قطاع البناء بسبب قلة المشاريع الاقتصادية البديلة، مثل المصانع أو المؤسسات التجارية الكبرى. وبالتالي، فإن توقف البناء يتسبب في شلل عدة مهن مرتبطة، من عمال كهرباء ونجارة وطلاء إلى تجار مواد البناء. ويأمل سكان المدينة من السلطات المحلية، وعلى رأسها باشا المدينة، تيسير الإجراءات الإدارية لاستصدار رخص البناء دون تعقيدات.
