أمرت النيابة العامة بابتدائية فاس، مساء أمس، بإيداع 14 جزارا وبائعا لـ”الخليع”، سجن بوركايز بعد متابعتهم و6 آخرين سرحوا بضمانات قانونية، في ملف شبكة حيازة وترويج نحو 10 أطنان من المادة كانت موجهة للترويح المحلي والجهوي والوطني وبعضها للتصدير إلى الخارج.
وأبقت على غالبية الموقوفين من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، رهن الاعتقال بسجن بوركايز بسبب خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، دون الستة الآخرين المسرحين والماثلين بدورهم مساء أمس أمام غرفة الجنح التلبسية التي أمهلتهم لتعيين دفاعهم.
وشرعت الغرفة أمس في محاكمة المتهمين العشرين بتهم مختلفة وأجلت ذلك لتمكينهم من إعداد الدفاع والاطلاع بعدما أحيلوا على الجلسة مباشرة من طرف النيابة العامة بعد دراسة ملفهم وإعادة الاستماع إليهم والاستشارة القانونية مع وكيل الملك والوكيل العام.
واعتقل المتهمون تباعا منتصف الأسبوع الجاري إثر أبحاث باشرتها الفرقة داهمت عناصرها خلالها مستودعات ومخازن لتخزين الخليع في شروط لاصحية، خاصة في قلب المدينة القديمة ومقاطعة جنان الورد، حيث مكنت العملية المتزامنة من حجز ما يقارب 10 أطنان من الخليع.
ومع تفكيك هذه الشبكة، أطلقت فعاليات بالمدينة نداءات للسلطات بجمع كل كميات الخليع الرائح في السوق المحلية وإخضاعه إلى الخبرات اللازمة للتثبت من نسبة جودته، تلافيا لأي كارثة محتملة خاصة أن نسبة كبيرة من الخليع يستهلك بالمقاهي والمقشدات والمطاعم.
