فواتير الماء والكهرباء تشتعل في أكادير والمواطنون يتساءلون: أين الشفافية؟
تشهد جهة سوس ماسة موجة من الغضب والاستياء العارم بين المواطنين بسبب الارتفاع غير المسبوق في فواتير الماء والكهرباء، الذي أتى بعد تولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات مسؤولية إدارة هذا القطاع الحيوي. هذا الوضع أثار تساؤلات كثيرة حول أسباب هذه الزيادات التي تثقل كاهل الأسر في وقت يعاني فيه الكثيرون من ضغوط اقتصادية خانقة.
لكن ما زاد الطين بلة هو غياب أي تواصل واضح أو شفاف من محمد المودن، رئيس المجموعة المسؤولة عن القطاع، مع المواطنين أو حتى مع أعضاء المجموعة نفسها. عوض ذلك، اختار السيد المودن توجيه جهوده للتواصل حول المجموعة التي يرأسها مع شبيبة حزبه في أيت ملول، وهو ما أثار استغرابًا واسعًا واعتُبر تجاهلاً لمصالح الساكنة التي يفترض أن يكون أولويته الأولى.
هذه الممارسات تُبرز مرة أخرى مشاكل التسيير الانفرادي لبعض المؤسسات المنتخبة، حيث تُتخذ قرارات حاسمة دون إشراك الأطراف المعنية أو حتى تقديم توضيحات للرأي العام. ويبدو أن هذا النهج يعكس فقدانًا للتوازن والحكمة في تدبير شؤون المواطنين، وهو ما يعمق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
في ظل هذا الوضع، يتطلع المواطنون إلى تدخل عاجل يضع حدًا لهذه الفوضى، وإلى مساءلة واضحة بشأن الأسباب الحقيقية لارتفاع الفواتير، مع اتخاذ تدابير تُعيد الأمور إلى نصابها وتخفف من معاناة الساكنة.
