أطاحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، بشخص من ذوي السوابق في التزوير والنصب وغيرهما من القضايا الإجرامية، للاشتباه في تورطه في مهاجمة قضاة ومحامين، بنشر أقوال وكتابات علنية عبر الوسائط الإلكترونية المفتوحة للعموم، وتسريب أخبار زائفة ضد هيآت منظمة بغرض التشهير.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن الموقوف من قبل عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، متهم بتبليغ مواقع أجنبية بأخبار زائفة عن قضاة ومحامين ومسؤولين قضائيين وموظفين عموميين وأمنيين، إذ كشفت المعلومات الأولية للبحث الذي باشرته الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، تورطه في التشهير بضحاياه بذكرهم بالاسم وتعريضهم للسب والقذف رفقة عائلاتهم، باتهامهم بالفساد والارتشاء والتواطؤ مع خصومه في قضايا رائجة.
وأفادت مصادر متطابقة أن الموقوف اختار مهاجمة قضاة مغاربة، بالاسم والصفة المهنية، مدعيا أن شكاياته التي تتعلق بخصومات تم إقبارها بعد تدخل جهات نافذة، إذ لجأ إلى استغلال مواقع أجنبية سرب لها أخبارا زائفة في محاولة للضغط على القضاء لاستصدار أحكام لصالحه في ملفات رائجة أمام المحاكم.
وأوردت المصادر أن الموقوف وقع في المحظور، بعد أن قرر سلك طريق آخر لكسب قضيته، من خلال الاكتفاء بالتشهير بالأشخاص الذين يعتبرهم خصومه، بتزويد واحد من المشرفين على مواقع أجنبية خارج المغرب، بمعطيات وصور الأشخاص المستهدفين، والذي يتكلف، بإيعاز من المعتقل، بنشر تسجيلات صوتية ومرئية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”يوتوب” و”تيك توك”، تتضمن استهزاء وتحقيرا، وتهاجم بعض القضاة والمحامين والأمنيين والموظفين العموميين بالاسم والصورة، مع المس بسمعة القضاء المغربي ونعته بأقبح الصفات.
وكشفت مصادر “الصباح”، أن الموقوف الذي اعتمد على هجومات مواقع أجنبية تابعة لأشخاص يقطنون خارج أرض الوطن ولجأ إلى إجراء مقابلات إعلامية مع القائمين عليها، كان يهدف إلى جعل ملفاته الخاصة قضية رأي عام لتخويف القضاة الذين يبتون في ملفاته من أجل استصدار أحكام لصالحه، قبل أن يتم افتضاح مناوراته، إثر توصل النيابة العامة بشكاية من قبل الضحايا، كشفوا فيها الأفعال الإجرامية التي استهدفتهم، وسببت لهم أضرارا مادية ونفسية، مستعينين بأدلة تؤكد صحة ما تعرضوا له من تشهير وسب وقذف.
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الموقوف في حالة اعتقال، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، من أجل تهم ثقيلة تتضمن إهانة هيآت منظمة ونشر وتوزيع ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة بغرض التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد، وإهانة رجال القضاء وموظفين عموميين قصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، ونشر أقوال وكتابات علنية عبر الوسائط الإلكترونية المفتوحة للعموم قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم وتحقير مقررات قضائية بغرض المساس بسلطة القضاء.
