هل يقترب البرلماني قنديل من مصير رشيد الفايق ؟
حددت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، صباح 31 دجنبر الجاري، تاريخا للشروع في محاكمة البرلماني التجمعي محمد قنديل في حالة سراح مؤقت بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية” بعدما أحيل ملفه عليها الجمعة الماضي من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
وعوض هذا البرلماني زميله التجمعي رشيد الفايق ، المدان بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا، بعد شغور مقعده بمجلس النواب وتشبث عمدة فاس ثاني لائحة التجمع الوطني للأحرار في الدائرة، بالعمودية، ليؤول المقعد لقنديل الذي وجد نفسه في مواجهة تهم توبع بها سابقه.
ويتابع قنديل على خلفية اختلالات في تدبير جماعة سيدي حرازم، والتي قضى على رأسها أكثر من 3 عقود، وبناء على شكايات مقدمة في مواجهته إلى الوكيل العام ومنها شكاية تتعلق باختلاس أموال مراحيض عمومية بمنتجع الجماعة المشهور والمرتاد من طرف السياح.
وليس قنديل وحده المتابع في هذا الملف، بل أيضا نائب لمجلس عمالة فاس يتابع بدوره في حالة سراح لأجل تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، في الوقت الذي يتابع مقاول لأجل تهمة “المشاركة في تبديد أموال عمومية”.
وقضى قنديل أكثر من 30 سنة رئيسا لجماعة سيدي حرازم قبل استقالته في الأسابيع الماضية وانتخاب رئيس جديد بعدما صدور قرار قضائي بإلغاء انتخابه في الدائرة، ليجد نفسه متابعا في ملف جنائي بتهم ثقيلة على غرار سلفه البرلماني التجمعي رشيد الفايق.
