أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة، أمس السبت، حكمًا بإدانة الستريمر المغربي إلياس المالكي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد أن تم الحكم عليه سابقًا بثلاثة أشهر من الحبس الفعلي وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مما يعنى إلغاء العقوبة الأساسية.
وكانت 38 جمعية نسائية وحقوقية قد تقدمت بدعوى قضائية ضد المالكي بتهم تتعلق بـ”التحريض على التمييز والكراهية بين الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية، والتمييز القائم على الجنس، بالإضافة إلى التشهير والسب والقذف ضد المرأة، والعنف النفسي والجسدي والاقتصادي الذي تتعرض له”.
وقد قدم المالكي اعتذاره لكل مكونات المجتمع الأمازيغي، مشددا على أن ما قاله لم يكن يقصد به الإساءة إلى أي فئة من فئات الهوية المغربية.
الحكم الجديد يختتم فصلاً من القضية التي أثارت نقاشًا واسعًا حول مسؤولية المؤثرين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية في نشر رسائل تخدم قيم التسامح والاحترام، وتجنب التحريض أو التمييز.