بعد النجاح الذي حققته حملة التسوية الطوعية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب لتسوية الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين عن أرباحهم ودخولهم والتي انتهت مع دجنبر 2024، كشفت مصادر مطلعة أن الخطة الجديدة التي وضعتها المديرية تستهدف الآن فئة جديدة تعتبر الأكثر تهربًا من التصريح بدخلها، ألا وهم المؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المهن الحرة.
وتهدف الحملة الجديدة إلى ضبط الإيرادات الحقيقية لهؤلاء، والتي ثبت أنها غالبًا ما تتناقض مع مستويات حياتهم المعلنة، خصوصًا في ظل استفحال ظاهرة التهرب الضريبي على الإنترنت وفي الأعمال الحرة.
وقالت المصادر نفسها إن المديرية العامة للضرائب بدأت بالفعل بمراقبة الأنشطة التي يروج لها العديد من المؤثرين على منصات مثل “إنستغرام” و”تيك توك” و”يوتيوب”، حيث تبين أن بعض هؤلاء الأشخاص يظهرون حياة رفاهية تتجاوز بكثير الدخل المصرح به.
ووفقًا للمصادر نفسها، فإن الحملة لا تقتصر فقط على المؤثرين، بل تشمل أيضًا بعض المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين، الذين غالبًا ما يُصرحون بدخول أقل بكثير من الإيرادات الفعلية الناتجة عن أعمالهم. ويُنتظر أن تستخدم المديرية العامة للضرائب في هذا السياق المعطيات المستخلصة من التعاون مع بعض المؤسسات الحكومية، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لمراجعة ممتلكات الأشخاص المشتبه في تهربهم الضريبي.
وأكدت المصادر أن الإدارة الضريبية استنادًا إلى المادة 216 من قانون الضرائب العام، تقوم بجمع وتحليل المعطيات حول الأصول المالية للملزمين بأداء الضرائب، بما في ذلك الحسابات البنكية والمبالغ المودعة في تلك الحسابات، بالإضافة إلى فحص مصاريفهم الشخصية التي قد تكشف عن فروقات كبيرة بين الإيرادات المصرح بها والنفقات الحقيقية. كما تم التأكيد على أن المديرية قد بدأت بالفعل في إرسال إشعارات إلى العديد من هؤلاء، حيث طلبت منهم تسوية وضعهم الضريبي في أقرب وقت، مهددة بتطبيق غرامات ضريبية شديدة في حالة عدم الامتثال.
وفي الوقت نفسه، تضاعفت المراقبة على المواقع التجارية التي تعتمد على النظام التصريحي، حيث تبيّن أن بعض هذه المواقع تتوفر على مصادر دخل متعددة لكنها لا تُصرّح بجميع هذه الإيرادات، ما يعزز الفرضية بأن هناك فجوات ضريبية يجب معالجتها بشكل سريع، تؤكد المصادر.
