حقائق24/عزيز أيت واعراب
أيّدت محكمة النقض الأربعاء 20 ابريل الجاري، طلب حزب الاستقلال بتارودانت بإسقاط حميد البهجة من رئاسة المجلس الاقليمي مع رفض الحكم الصادر من المحكمة الادارية لمراكش لفائدة البهجة في جلستها ليوم 14 ابريل الجاري، مُرجّحة في ذلك استفادة شركة حميد البهجة من مشاريع المجلس الاقليمي والذي يتنافى في كونه رئيسا لذات المجلس.
و قد جاء في منطوق القرار نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وحسب مصادر اعلامية فان حزب الإستقلال استند في الدعوى التي رفعها على حميد البهجة رئيس المجلس الإقليمي ونائب برلماني، لكون بعض الشركات التابعة له قد تكون تربطها مجموعة من العقود مع المجلس الإقليمي نظرا لكون المعني بالأمر مقاول في مجال البناء والأشغال العمومية.
