هل يهدد حليب الأبقار صحة المغاربة؟.. داء الـ ـسل في العنق ينتشر بصمت والوزارة تلتزم الصمت

حقائق24

في وقت تزداد فيه حالات الإصابة بداء السل، خاصةً على مستوى العقد اللمفاوية في العنق، يطرح العديد من المهنيين والمهتمين بالشأن الصحي بالمغرب أسئلة حرجة حول العلاقة المحتملة بين استهلاك الحليب غير المبستر ومشتقاته، وارتفاع هذه الإصابات التي أصبحت حديث الناس في أكثر من جهة، دون أن يصدر أي بلاغ أو تحذير رسمي من وزارة الصحة حتى الآن.

وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن داء السل لا يقتصر فقط على الرئتين، بل يمكن أن يصيب أجزاءً أخرى من الجسم، ومنها “العقد اللمفاوية”، حيث يكون في الغالب ناتجاً عن تناول حليب ملوث بجرثومة السل البقري (Mycobacterium bovis)، خاصةً إذا لم يخضع لعملية الغلي أو التعقيم الكافي. هذه السلالة تصيب الأبقار ويمكن أن تنتقل إلى الإنسان عبر منتجات الحليب مثل اللبن، الجبن التقليدي، والزبدة.

وفي المغرب، وحسب تقرير رسمي لوزارة الصحة يعود لسنة 2022، تم تسجيل أزيد من 29 ألف حالة إصابة بداء السل بمختلف أنواعه، بينها حالات لسل خارج الرئة، بما في ذلك السل العنقي. ورغم أن الأرقام الرسمية لا تقدم تفاصيل دقيقة حول نسبة الحالات المرتبطة بالحليب الملوث، إلا أن الملاحظ ميدانياً، حسب شهادات أطر صحية بعدة مراكز استشفائية، هو تسجيل ارتفاع مقلق في حالات التهاب العقد اللمفاوية في الرقبة، خاصةً في صفوف الأطفال والشباب، الذين يستهلكون بشكل يومي منتوجات الألبان القادمة من الضيعات غير المراقبة أو الأسواق العشوائية.

ويُثير هذا الوضع تساؤلات عديدة حول نظام المراقبة البيطرية وجودة الحليب الذي يُعرض في الأسواق، خصوصاً في البوادي والمناطق شبه الحضرية، حيث تنتشر عادة استهلاك الحليب “الحلايبي” دون أي معالجة صحية.

أمام هذا الوضع، يطالب عدد من المواطنين بضرورة الخروج عن صمتها، وتقديم توضيحات للرأي العام حول مدى وجود علاقة بين الحليب غير المبستر وتزايد الإصابات، وكذا إطلاق حملات توعية وتحذير، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمرض معدٍ وقد تكون له مضاعفات خطيرة إذا لم يُعالج في الوقت المناسب.

وفي انتظار توضيحات من وزارة الصحة، يبقى الحل الأفضل هو الوقاية. على المواطنين غلي الحليب جيداً قبل شربه، وشراء مشتقاته من أماكن موثوقة. إلى حين أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها في توعية وحماية المواطنين.

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *