عبر أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة عن اندهاشهم الكبير للقرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري و المصادق عليه في 08 مارس 2012،
و قد أصدرت الغرفة بيانا للرأي العام توصلت الجريدة بنسخة منه، وهذا نصه الكامل:
بيان
بلاغ صحفي
تلقينا نحن أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة باندهاش كبير القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري و المصادق عليه في 08 مارس 2012، والذي يطابق الشرعية الدولية، ونعتبر هذا القرار قراراً سياسياً يهدف إلى التشكيك في وحدة البلاد والضرب في عمق صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية التي تشكل جهة سوس ماسة الركيزة الأساسية لها.
لذلك فإننا نعلن أن فلاحي جهة سوس ماسة مستعدون لجميع الخيارات التي تراها المملكة المغربية مواتية تحت ظل القيادة الرشيدة لعاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله للرد على هذه المناورات التي تراهن على المس بوحدتنا الوطنية.
كما نؤكد أننا سنبقى يقظين تجاه كل التدابير التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد مخرج لهذه الوضعية والذي يبقى وحده مسؤولا عنها في إطار من الاحترام و التفاؤل.
أبقى الله جلالة الملك ذخرا وملاذا لشعبه الوفي وأقر عينه الكريمتين بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب.
