حقائق24
تبدو منطقة أورير التابعة ترابيا لعمالة أكادير إدوتنان على شكل أحياء متفرقة، ، تتراءى المشاهد والانظار، وترتسم لكل زائر غريب للمنطقة. ظاهرة البناء العشوائي التي تؤثث المشهد المحلي، أصبحت تنسج البيوت والدور بشكل غير منظم في زمان يقال انه يحارب فيه البناء العشوائي، والغير القانوني، ” ويسمح فيه لسماسرة العقار بالعبث في المجال العمراني”، وذلك عن طريق الانتقائية والمحسوبية والزبونية، وغض الطرف من طرف المسؤولين بهده المنطقة.
ظاهرة البناء العشوائي حبلى بالإشكالات المتعددة، والتي تستدعي زيارة علماء الاثار لمنطقة أورير لنفض الغبار عنها واستخراج هياكلها الى حيز الوجود، لتتضح الصورة ان هناك لوبي و مسؤول مستهتر مختص في اغراق المنطقة في هذه الظاهرة التي ضربت اطنابها في كل فج عميق من ارجاء أورير، بواسطة الاعتماد على منطق المحاباة والانتقائية، ونهج سياسية ” ارا لحلاوة و ماشفتيني ماشفتك”.
البناء العشوائي والغير القانوني بالمنطقة انتشر في الآونة الأخيرة بسرعة جد مفرطة، حيث أصبحت اغلب الاحياء تتعاطى مع هذه الظاهرة التي يتعامل معها المسؤولون بعدم المبالاة و المراقبة و المعاينة الفعلية لكل صغير و كبيرة ، والتي تنبثق منها في الايام الاخيرة رائحة الفوضى والتواطؤ المكشوف بين السماسرة و و قائد المنطقة.
غياب تطبيق القانون هو السمة البارزة على مستوى الاحياء المتواجدة بتراب جماعة أورير ، ، ليبقى المجال مفتوحا لطرح اكثر من علامة استفهام، من المسؤول عن البناء العشوائي، واين هي الجهات المسؤولة؟ وما هو دورها في مثل هذه الخروقات؟ وهل القانون يطبق على المواطن البسيط فقط؟ ام القانون فوق الجميع؟ تبقى هذه الاسئلة الشائكة ايقاضا للذاكرة الى حين ايجاد اجوبة منطقية تتماشى ومنطق دولة الحق والقانون.
