حقائق24
اتهم سائق سيارة أجرة أحد موظفي بلدية الخميسات بالتواطؤ مع أحد النساء بالنصب و الاحتيال عليه عن طريق استدراجه الى الخميسات لتوقيع إمضاء عقد نموذجي للكراء قصد الإستفادة من الدعم المالي المقدم من طرف الدولة قصد اقتناء سيارة أجرة جديدة مع ذات سيدة كان يكتري من عندها رخصة سيارة الأجرة الصنف الأول التي تنطلق من مدينة أكادير بسومة كرائية متفق عليها بين الطرفين .ونظرا للإجراءات المعمول بها تم فسخ العقد القديم الذي كان يجمعه بالسيدة المذكورة قصد ابرام عقد جديد خاص بسيارات الأجرة الجديدة,
و تعود تفاصيل القضية حسب ذات المتحدث إلى أن السائق يوسف المتون كان يستأجر من احد النساء بمدينة الخميسات رخصة سيارة الأجرة الصنف الأول عدد 543 انطلاقتها من مدينة أكادير بسومة كرائية شهرية قدرها 1500 درهم وذلك لمدة 10 سنوات من 1/11/2009 إلى غاية 31/10/2019. من احد النساء بمدينة الخميسات
وحيث أنه بتاريخ 14/03/2015 اتفق مع صاحبة رخصة السياقة بإبرام عقد نموذجي للكراء بناء على منشور وزارة الداخلية المتعلق بكراء رخص سيارة الأجرة ليستفيد من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة قصد اقتناء سيارة جديدة حيث منحها عمولة الحلوان قدرها 30.000 درهم . وحيث ان إجراءات إبرام العقد النموذجي لكراء رخصة سيارة الأجرة تقتضي فسخ عقد الكراء القديم وتقديم طلب من طرف المستفيد من الرخصة للمصالح الإدارية بالعمالة.
و وبعدما أقدم على فسخ عقد الكراء القديم الذي لن تنتهي مدت صلاحيته إلا بتاريخ 31/10/2019 ,فوجئ ذات المتجدث بامتناع صاحبة رخصة سيارة الأجرى عن إتمام الإجراءات المتمثلة بتقديمها طلب إلى المصالح الإدارية بالعمالة قصد الترخيص لها بكراء رخصة سيارة الأجرة للمستفيد وفق الكراء النموذجي. و حرمته من استغلال عقد الكراء السابق الذي لن تنته مدته الا بتاريخ 31/10/2019 علاوة على المبلغ المالي المحدد في 30000 درهم ثلاثون ألف درهم الذي تسلمته.
و اتهم سائق سيارة الأجرة موظفا بمصلحة المصادقة و الامضاءات ببلدية الخميسات بالتواطؤ مع صاحبة رخصة سيارة الأجرة بعدما سهل لها المأمورية في فسخ العقد و سلمها الوثائق الأصلية الخاصة به.
وقد وضع سائق سيارة الاجرة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الخميسات و إشعارا لوالي ولاية أكادير بعدم استغلال رخصة السياقة موضوع النزاع الى حين إصدار المحكمة حكمها في النازلة .