قبل شهور على انطلاق الإستحقاقات التشريعية بالمغرب،والتي ستجرى في اكتوبر/تشرين الاول من العام الجاري،يستبق السياسيون المغاربة حملة تحالفات حزبية،في ظل مناخ سياسي يغلب عليه اتهامات و حرب كلامية بين الاحزاب،و متابعات قضائية ضد برلمانيين بتهم الفساد الانتخابي.
تطورات سياسية،يرى مراقبون،انها تؤشر على “تكتيكات”حزبية،فيما يرى آخرون ان الامر لا يعدو ان يكون سوى مجرد “تسخينات” لحملة انتخابية سابقة لآوانها.
“مزوار” يهاجم “بنكيران”..اتهامات داخل البيت الحكومي
اثارت تصريحات صلاح الدين مزوار، الامين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار،جدلا في الاوساط السياسية،لا سيما أنه ينتمي للتحالف الحكومي الحاكم في البلد بصفته وزيرا للخارجية.
فقبل اسابيع،اتهم “مزوار”،رئيس الحكومة ،عبد الإله بنكيران،بسعيه نحو “التحكم في استقلالية حزبه، وتخوين حلفائه في الحكومة،مضيفا ان “رئيس الحكومة كان يعتبرنا أعداء، قبل أن يتخذنا أصدقاء حين التحقنا بحكومته، واليوم ينعتنا بالخونة، وهذا خطاب خطير نسمعه لأول مرة في الحياة السياسية”.
هجوم “مزوار” على حليفه الحكومي “بنكيران”،لم يكن امرا جديدا،فقبل انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار للائتلاف الحكومي عام 2013 ،كان بين الحليفين “العدوين” قصة حرب كلامية مستعرة،سرعان ما انطفئت نيرانها باصطفاف الحزبين الغريمين في سلة التحالف الحكومي.
تطورات سياسية،يرى مراقبون،انها تؤشر على “تكتيكات”حزبية،فيما يرى آخرون ان الامر لا يعدو ان يكون سوى مجرد “تسخينات” لحملة انتخابية سابقة لآوانها.
تحالفات.. أم مجرد “تكتيكات” حزبية ؟
في الوقت الذي بدأت فيه ضراوة الحرب الكلامية بين السياسيين المغاربة،تطفو على سطح المشهد السياسي المغربي،تحالفات حزبية تستبق سخونة الانتخابات البرلمانية.
ففي بحر هذه الأيام ،أقدم كل من حزبَي “الاتحاد الاشتراكي”، و”الأصالة والمعاصرة” المعارضين على عقد لقاء بينهما،واتفقا على ما اعتبراه “ضرورة مواصلة الحوار حول إصلاح القوانين الانتخابية، بهدف التوصل إلى منظومة انتخابية تعكس الصورة الحقيقية للخريطة السياسية،وتوفر الشروط الضرورية للممارسة الديمقراطية، طبقاً لما ورد في الدستور من احترام للتعددية وللتنوع داخل المجتمع المغربي”.
ويرى مراقبون،ان مشهد التحالفات الحزبية بالبلد،تتلخص في قطبين حزبيين كبيرين،والمتمثلان في حزب العدالة والتنمية الحاكم ،ذو المرجعية الاسلامية،وحزب الاصالة و المعاصرة،ذو التوجه الليبرالي الحداثي،والمقرب من جهات نافذة في الدولة.
بيد أن محللون، يؤكدون ان مسألة التحالفات هذه، تبقى مجرد “تكتيكات” من اجل كسب اكبر حصة من الكعكة البرلمانية،وبالتالي الوصول قدر الإمكان لزعامة التشكيلة الحكومية.
في هذا السياق،يرى الكاتب الصحفي،”علي انوزلا”،في مقالة تحليلية له،نُشِرَتْ في احدى الصحف العربية،ان الصراع الانتخابي سيكون محتدما “داخل بيت السلطة وبين أبنائها”،والمتمثل حسبه في ” ابنها بالرضاعة الذي رعته وغذّته من ضرعها ” في اشارة الى حزب الاصالة و المعاصرة، و “ابنها بالتبني الشرعي الذي فرضه عليها دستور 2011 ونتائج انتخابات 2011 ” ويقصد هنا حزب العدالة والتنمية.
من جهة أخرى،يرى ذات الكاتب،ان الغائب الأكبر عن هذه الحملة، هي “البرامج السياسية التي لا يكاد المتتبع للشأن السياسي المغربي يجد لها أي أثر في الخطابات السياسية التي ينتجها، أو يعرضها، الفاعلون السياسيون، سواء من داخل اللعبة السياسية أو من خارجها”
ولفت “انوزلا”،الى ان المواطن المغربي يجد نفسه منحصرا امام عرضين حزبيين،فإما “عرض «العدالة والتنمية» الذي يقوم على خطابٍ سياسي مفاده بأنه صاحب مشروع لمحاربة «التحكم» الذي يمثله في نظره حزب الأصالة والمعاصرة، ومن يجاريه من أحزاب داخل الساحة السياسية الرسمية”، أو ان يجد نفسه امام “عرض «الأصالة والمعاصرة»، الذي يطرح نفسه خصماً عنيداً في وجه ما يسميها «أسلمة» الدولة والمجتمع التي يسعى إليها غريمه العدالة والتنمية، مستعملا كل الطرق والوسائل الشرعية وغير الشرعية”،
وأكد “انوزلا” ان كلا العرضين “يخوفان صاحب الاختيار من «الهيمنة» بمفهومها الواسع” مشيرا الى ان “هناك من يحذر من هيمنة «سلطة التحكم»،وفي المقابل، هناك من يحذر من هيمنة «الأسلمة» “، والنتيجة حسب الكاتب الصحفي هي أن “العرضين يربكان الاختيار، إن لم يؤديا إلى التنفير من المشاركة فيه”.
محللون، يؤكدون ان مسألة التحالفات هذه، تبقى مجرد “تكتيكات” من اجل كسب اكبر حصة من الكعكة البرلمانية،وبالتالي الوصول قدر الإمكان لزعامة التشكيلة الحكومية.
انتقادات بـ”تسيس” القضاء..حرب حزبية..أم مجرد “تسخينات” لحملة انتخابية سابقة لآوانها
اثارت قضية متابعة 26 برلمانيا بتهمة الفساد الانتخابي،والمنتمون لمختلف الاحزاب المغربية، جدلا واسعا في الاوساط السياسية والقضائية المغربية، فبين من يتهم القضاء في شخص وزير العدل،مصطفى الرميد،المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم،بتحيزه تجاه برلمانيي حزبه،المتابعين في ذات القضية،و بين من ينفي ذلك،ترى أحزاب ثلاثة ممثلة في “الاصالة والمعاصرة”، و “الاستقلال” و “التجمع الوطني للاحرار”، ان تعاطي القضاء مع الملف يشوبه “الانتقائية”،و “التسييس” .
في هذا الصدد، وصف حزب “التجمع الوطني للأحرار” ، المشارك في الائتلاف الحكومي، متابعة قيادييه في اروقة المحاكم بكونها “انتقائية”،محذرا في بلاغ له،من محاولات استعمال القضاء ” في خدمة ما أسماه بـ”أجندات سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة”.
من جهته، اعتبر حزب “الاستقلال” في بلاغ له،أن هذه المتابعات القضائية، “خرق سافر لقرينة البراءة، واعتداء كامل على سلطة الاتهام”، مضيفا أن المتابعات «سياسية»، “الغاية منها خلق أجواء غير سليمة لتأطير مرحلة الانتخابات التشريعية المقبلة، والسعي إلى صنع خريطة سياسية متحكم فيها”.
في المقابل،يرى محمد شقير،أستاذ العلوم السياسية، أن الانتقادات التي وجهتها الأحزاب الثلاثة للقضاء، تدخل في إطار ” المنافسة الانتخابية والمزايدات السياسية “،مضيفا ان الأمر يدخل في إطار “تسخينات” ضمن حملة انتخابية سابقة لآوانها.
