انفراد.. رئيس جماعة تالوين يُكذب جريدة الكترونية ويرفع دعوة قضائية ضدها

أشرف كانسي – حقائق24

على خلفية ما نشرته احدى الجرائد الإلكترونية بأكادير عن قضية ارتكاب رئيس جماعة تالوين عاصمة الزعفران خروقات مالية وإدارية وقانونية جسيمة والمتمثل في استلام أموال مقابل توريدات لم تدخل إلى مخزن الجماعة بالإضافة إلى صرف المال العام على عقار ليس في ملك الجماعة وكذا الإستقواء بالغير وتهديد الموظفين بعد رفضهم التوقيع على وثائق تسلم بعض التوريدات … نفى رئيس الجماعة حسن أودال عن حزب الأصالة والمعاصرة في اتصال له ب ”حقائق24″ ما نشرته الجريدة المذكورة، وواصفا هذا الخبر بالزائف، ومن المنتظر أن يباشر رئيس جماعة تالوين رفع دعوى قضائية ضد إدارة الجريدة ، معربا عن عرض ملفه على يد محامي معروف بتارودانت.

واعتبر ” اودال” الخبر المنشور بمثابة اعتداء، مؤكدا أن المقال كله كذب وبهتان من أجل خدمة مصالح “إيديولوجية”، وطالب من خلال تصريحه لحقائق24  وسائل الإعلام بالعمل على تربية الأجيال الصاعدة على حسن ممارسة مهنة الصحافة ومنع هذه الأجيال من تحويل الإعلام إلى منبر لهتك الأعراض .

وفي بيان توصلنا بنسخة منه، استنكر أعضاء المجلس الجماعي لتالوين ما ورد في الخبر المذكور، حيث اورد كاتب المقال عدة مغالطات من بينها :
تسلم الرئيس اموالا من ممون لتسديد مصاريف بناء حائط على عقار في ملك الغير.
بخصوص هده النقطة -حسب البيان- فالكاتب استغل أقوال رئيس الجماعة للتلميح بتهم مجانية غير موثوقة باختلاس أموال والقيام بأعمال غير قانونية في حقه , دون اية أدلة ملموسة في هذه القضية فكم هي المبالغ المتسلمة وما هي هوية الممون الذي دفع الأموال وعلى اي عقار يتحدث وهذا دليل على عدم مسؤولية الكاتب لما له من نية مبيتة لتلفيق الاتهامات دون توفره على قرائن وأدلة ملموسة في هذا الصدد.
رفض بعض الموظفين التوقيع على وثائق تسلم بعض التوريدات. وتهديدهم بإنزال أقصى العقوبات بهم
في ما يخص هذه النقطة – يؤكد البيان- فالأمر يتعلق بالشأن الداخلي للجماعة والعلاقة الإدارية والوضعية القانونية لكل مــــــــن رئيس الجماعة والموظفين، ويضيف البيان قائلا  ”فما لا يفقهه الكاتب أن رئيس الجماعة منصب سياسي أما الموظفون فهم إداريون أو تقنيون ومن الطبيعي أن يتخلل التسيير الإداري والمالي للجماعة بعض التحفظات سواء من جهة الرئيس أو من جهة موظفيه علما أن الرئيس حديث العهد بهذه المهام كما هو الحال ببعض الموظفين فهذه الحالة حالة صحية وجيدة وإيجابية تتسم بالنقد الذاتي داخل الجماعة تفاديا لانزلاقات قانونية لا تخدم لا مصلحة الرئيس ولا مصلحة موظفيه، مع العلم ان بعض الموظفون لا يريدون تحمل المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقهم بخصوص التسيير الاداري والمالي في علاقتهم مع السيد الرئيس. أما بخصوص اتهام الكاتب رئيس الجماعة بتهديد الموظفين بأقصى العقوبات ففي هذه الحالة فالنوايا تقاس بالأفعال والنتائج لا بالأقوال فمنذ تولي الرئيس مهامه لأكثر من ثمانية أشهر فإنه لم يتخذ أي إجراء انتقامي تأديبي ضد أي موظف كيفما كانت مهمته أو وضعيته أو رتبته أو موقعه داخل الجماعة حتى ولو ضبطت مخالفات جسيمة في هذا الصدد. وخير مثال على ذلك فالسيد الرئيس لم يغير موقع أي موظف بالجماعة من حيث مهامه الإدارية. مع دلك فالسيد الرئيس له الحق في اتخاذ الإجرائات القانونية في حق اي موظف لا يقوم بالوظيفة الموكولة له في إطار القانون.
الحديث عن الخروقات الإدارية والمالية والقانونية لرئيس الجماعة:
بخصوص هذا الاتهام فلا أساس له من الصحة ادا اعتبرنا سياسة التقشف وترشيد النفقات التي انتهجها المجلس وبإلحاح السيد الرئيس عند وضع ميزانية 2016 حيث الحجة بالأرقام وليس بالأقوال فإذا كانت نية الرئيس اختلاس المال العام فكيف نفسر ما يلي:
* استغناء الجماعة عن تسعة فصول تبين من خلالها عدم جدوى رصد مبالغ مالية بها.
* تخفيض مبالغ جميع الفصول بالميزانية. منها شراء الوقود والزيوت من 320000.00 درهم الى 200000.00 درهم. وكذا مصاريف تنقل الرئيس من 60000.00 درهم الى 40000.00 درهم وهذه أمثلة فقط لا الحصر.
علما ان الفائض المكتسب من عملية التقشف تم برمجته لشراء العقار لتمكين جماعة تالوين من الاستفادة من مشروع تطهير السائل. رغم تفاجأ المجلس بكثرت الديون المتراكمة من المجلس السابق. ولا داعي للمزيد من التوضيحات فإعداد الميزانية يتم في جلسة عمومية في جو من الشفافية والنزاهة والوضوح.
اتهام الكاتب عضو بالجماعة باستغلال سيارة الجماعة.
حول هذه النقطة التي تنم كذلك عن تخبط الكاتب في القذف باتهامات مجانية دون العلم بحقيقة الأمور فالعضو المعني باستعمال سيارة المصلحة هو رئيس اللجنة المكلفة بالمالية والبرمجة وقد تم تفويضه بمهمة الوقوف على المشتريات وأثمان التوريدات وذلك لترشيد النفقات والقطع مع الأساليب السابقة في اقتناء السلع بأثمان غير معقولة ومن حقه استعمال وسيلة النقل التابعة للجماعة لفائدة الجماعة. كما نود ان نطلعكم على ان سيارات الجماعة في تحرك دائم من طرف نواب الرئيس لأجل الدفع بالمشاريع الكبرى المعلقة لإخراجها الى حيز الوجود ( تطهير السائل , قرية الصانع التقليدي, المطرح الجماعي , الطريق الرابطة بين جماعة تالوين وجماعة تزكزاوين ….)

 المجلس الجماعي لتالوين أشار في ختام البيان أنه مستعد لفتح اي تحقيق حول كل ما ورد في المقال وباب مكتب السيد الرئيس مفتوح للجميع وذلك لبيان الحقيقة. مؤمنا بتماسكه المتين وقناعته الثابتة بتسيير شؤون الجماعة في جو من المسؤولية والشفافية والنزاهة بما يخدم مصلحة المواطنين أولا وأخرا.