قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ضمن جواب برلماني أنه “بتاريخ 4 يناير 2024 تم إصدار المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وذلك استكمالا للإطار التشريعي والمؤسساتي في مسار إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، وكذا تعزيزاً لضمانات تحقيق الفعالية والنجاعة، وتجسيد مبدأ المساواة في الولوج إلى الدعم العمومي المقدم لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، عبر الحرص على إخضاعه لقواعد التدبير القائم على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص، والمستند على معايير الدقة والوضوح”.
وأضاف بنسعيد ضمن جوابه على سؤال كتابي تقدم به المستشار خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “ومن أجل تنزيل مقتضيات هذا المرسوم عملت الوزارة على استصدار القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5) نوفمبر 2024 بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار القطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابها وكيفيات توزيعها وطرق صرفها”.
وأردف المصدر ذاته “إن تنزيل هذا المرسوم، من شأنه إرساء ضمانات مؤسساتية لتعزيز أجور الصحافيين والصحافيات عبر الدعم الذي سيكون موجها لفائدة المقاولات الصحفية التي يشتغلون بها”.
وذكر المسؤول الحكومي أن “الدعم العمومي الاستثنائي لا يزال مستمرا إلى الآن، حيث بلغ عدد المؤسسات الصحفية التي تم تحمل الأجور الشهرية لمستخدميها ما معدله 125 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات الصحفية المستفيدة من الدعم الجزائي 211 مؤسسة، كما استفادت أيضا الشركات العاملة في قطاع الطباعة وتوزيع الصحف برسم نفس الفترة من دعم جزافي سنوي”.
