توصلت حقائق24 ببيان موقع من طرف التنسيقية الوطنية الأمازيغية لإسقاط الظهائر الاستعمارية ” ومراسيم التحديد الإداري للملك العمومي الغابوي ” عن “اللجنة الجماعية للتسيير” متعلق بمشكل التحديد الغابوي في القرى والمداشر التي يسكنها الأمازيغ .
التنسيقية المعروفة بمواقفها المدافعة عن حقوق وحريات الساكنة الأصلية و مناهضتها لسياسة التحفيظ الغابوي بالمغرب والتي تباشرها مندوبية المياه والغابات إستنادا لظهائر رجعية تعود للترسانة القانونية التي خلفها الإستعمار الفرنسي بالمغرب . وهذا نص البيان الذي اصدرته التنسيقية للرأي العام :
يتمادى النظام المغربي في تسابق مع الزمن لوضع لمساته الأخيرة على مشروعه الرامي إلى اقتلاع ما تبقى من جذور السكان الأصليين بالمغرب ، عبر تنفيذه للعديد من الاجراءات الماكرة من قبيل دفعهم إلى تحفيظ بعض من أراضيهم ، في إطار ما سمي بالتحفيظ الجماعي المجاني ، و استثناء بقية الأراضي ، في خطة تدليسية ، هدفها استدراجهم الضمني ، للإقرار بوجود أكلاك غابوية في مناطقهم ، و دفعهم إلى التحديد التلقائي للملك العمومي الغابوي فوق أراضيهم ، وذلك بسكوتهم على استثناء تلك الأراضي ، بعدما لاقته ” المندوبية السامية للمياه و الغابات …”من رفض و احتجاج للمجتمع المدني ، لمحاولتها تطبيق القوانين العسكرية الفرنسية المحددة للملك العمومي الغابوي . ينضاف إلى هذا تعبئة العديد من موظفي الدولة المغربية للقيام بمسح احصائي عن ممتلكات السكان الأصليين من أراضي ، المواشي و الأشجار… ، دون سابق إشعار أو إعلام ، مستغلين في ذلك فقر و جهل المواطنين ، فيما يذكرنا بالبعثات الاستخباراتية التي مهدت للاحتلال الفرنسي لبلادنا . إلى جانب هذا يمارس الضغط على مواطني مناطق سوس بواسطة رجال السلطة و المنتخبين ، لإرغام الملاكين الأصليين على غرس أعشاب علفية خاصة لرعي قطعان الجمال المملوكة لشخصيات قيادية سابقة في جبهة البوليزاريو ، وشخصيات خليجية تنتمي إلى دول الإمارات ، السعودية وقطر . كما تتم إقامة محميات للصيد البري فوق أراضي القبائل ، بترخيص من ” المندوبية السامية للمياه و الغابات…” ، وبتنسيق مع رؤساء الجماعات المحلية ، في عمليات هدفها المعلن تشجيع الاستثمار في المناطق القروية ، وهدفها المخفي ، تمكين شخصيات الخليج من السطو على مراتع لتفريغ مكبوتاتهم النفسية و الجنسية ، ومزاولة أنشطة الصيد العشوائي، بما ينتج عن ذلك من إبادة للغزلان و أنواع الطيور المهددة بالانقراض ، و تحويل تلك المحميات إلى مواخر الدعارة و المجون . موازاة مع ذلك ، يتم إطلاق حيوان الخنزير البري ، وهو معروف بعنفه و قوته التدميرية العالية في جميع المناطق القروية بكل من الريف و الأطلس وبشكل مهول بمناطق سوس ، توفر له الدولة الرعاية القصوى ( من تلقيح و حماية قانونية) ، في الوقت الذي يتم الضغط فيه على المواطنين لإرغامهم على عدم مطالبة الدولة بالتعويض عن أضراره حتى و لو كانت بشرية . لقد أصبحت معاناة الشعب الأمازيغي في المغرب موضوعا معتادا تتناقله التقارير الدولية ، دون أن يجد النظام المغربي أي حرج في إنكارها . يحدث هذا في حق الانسان الأمازيغي بالمغرب ، بعدما راكم في المسار التاريخي للإنسانية بالمنطقة الأورومتوسطية الشيء الكثير ، انطلاقا من مساهمته الفاعلة في معارك تحرير أوروبا من قبضة النازيين و إسهامه في عملية إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي ، حيث اشتغل في قطاعات المناجم و البنيات التحتية المختلفة و الصناعة ، تحمل فيها مهام ذات الخطورة القصوى كلفته آلاف الضحايا . وعلى المستوى الوطني ، كان في طليعة من وقفوا ضد الاحتلالين الفرنسي و الاسباني في إطار المقاومة وجيش التحرير ، وقدم من أجل ذلك آلاف الشهداء و المعطوبين ، دون الحديث عما تحمله من التضحيات المادية ، وفضل بدل الامساك بزمام السلطة و الحكم بعد الجلاء العسكري لفرنسا ، أن يترك ذلك لمن كان يعتقدهم إخوته في المواطنة ، وعوض أن يعترف له و لو بجزء يسير مما قدمه لهذا الوطن ، بأن يحترم في حقه في ملكيته لأراضيه و تنمية مناطقه ، أصبح عرضة لسياسة أبعد من أن تكون وطنية ، ترمي إلى تفقيره سعيا لاقتلاعه من جذوره في البوادي ، و التضييق عليه في أنشطته التجارية بالمدن في أفق تشريده . إزاء ما سبق نعلن نحن التنسيقية الوطنية الأمازيغية لإسقاط الظهائر الاستعمارية ” ومراسيم التحديد الإداري للملك العمومي الغابوي ” للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي : رفضنا القاطع لكل السياسات اللاوطنية الرامية إلى التجريد القسري للسكان الأصليين من أراضيهم و ثرواتهم وممتلكاتهم الفردية و الجماعية . تشبتنا بملكيتنا لأراضينا و ثرواتنا و استرجاع المسلوب منها و جبر الأضرار المترتبة عن ذلك . استعجالنا وقف العمل بتطبيق جميع ظهائر الاحتلال الفرنسي السالبة للأرض و الثروة و كل مراسيم تطبيقها ، والوقف الآني لإجراءات التحفيظ الجماعي . تحميلنا الدولة المغربية مسؤولية عدم التزامها بالمواثيق و العهود الدولية ، و ما يترتب عن الإخلال بها من تراجع وازع الاعتزاز و الانتماء إلى الدولة المغربية . إدانتنا لمحاولات بث أجهزة السلطة لنزاعات مفتعلة بين سكان القبائل ، لتسهيل تمرير مخططاتها اللاوطنية . رفضنا للمحاكمات الصورية و الترهيبية التي يتعرض لها المواطنون الرافضون لسياسة تجريدهم و الترامي على أراضيهم بطرق احتيالية ملتوية ، كان آخرهم المواطن عمر الحاجي بقبيلة أيت وادريم منطقة اشتوكن أيت باها . مسانتنا للوقفة الاحتجاجية التي تعتزم جمعية أكالينو للمغاربة المقيمين بالخارج تنظيمها أمام السفارة المغربية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل يوم 28 ماي 2016 على الساعة 16:00 ، وندعو كافة الأمازيغ و كل القوى الديمقراطية بأوروبا للمشاركة المكثفة فيها . دعوتنا المنتظم الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية ،الأخلاقية و القانونية لحماية حقوق السكان الأصليين بالمغرب في الاستقرار الحر و الكريم فوق أراضيهم و الاستفادة من ثرواتهم .
حرر بالدار البيضاء في 24 ماي 2016
عن التنسيقية الوطنية الأمازيغية لإسقاط الظهائر الاستعمارية ” ومراسيم التحديد الإداري للملك العمومي الغابوي ” اللجنة الجماعية للتسيير
