بعد الرسائل القوية التي وجهها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لوزير التربية والتعليم، رشيد بلمختار، علانية حول ما صار يعرف بـ”مذكرة فرنسة التعليم”، خرج حزب الاتحاد الدستوري، في بلاغ لم يخل من لغة الهجوم، ليساند بلمختار في قراره الذي أثار جدلا واسعا.
الحزب، الذي يرأسه محمد ساجد، عمدة البيضاء السابق، قال إن خطاب بنكيران الموجه لوزير التربية الوطنية، أثناء جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، تخللته “عبارات خارجة عن اللياقة”، مشددا على أن رئيس الحكومة استعمل “نهجا ديماغوجيا” في هذه القضية “يسعى من خلاله إلى الاستئثار بدور المدافع عن اللغة العربية”.
وفي هذا الاتجاه، أكد الاتحاد الدستوري، في بيان له، على أن العمل بالمذكرة موضوع الجدل “وما صاحبه من بوليميك لرئيس الحكومة، إنما يشكل تراجعا مؤسسيا خطيرا في مسار الإصلاح التربوي”، لـ”يعرقل السير العادي والطبيعي للمؤسسات الدستورية ، ويؤشر لرجوع خطير الى الوراء”، على حد تعبير بيأن الحزب، الذي تساءل في هذا السياق عن “الدور الحقيقي لباقي مكونات الأغلبية الحكومية الأخرى من تجمع وطني للاحرار، وحركة شعبية وحزب التقدم والاشتراكية، والتي كثيرا ما قدمت على أساس أنها ضمانات ليبرالية او يسارية يمكن أن تحمي من الانزلاقات ذات الطابع الفئوي التي يمكن أن تصدر عن رئيس الحكومة أو عن الحزب الغالب”.
إلى ذلك، وبعد تأكيد الحزب على أن قرار بنكيران بسحب المذكرة المعنية لا ينسجم مع إجراء حكومي بدأ تطبيقه منذ 3 سنوات في العديد من الشعب، تأسف من “رؤية قدرة الحسابات الانتخابية، والمراهنة على تحالفات مستقبلية، على الانتصار على الحكمة، التي تفترض أن يكون التضامن الحكومي هو الجناح الحامي لجميع المكونات الحكومية حتى تلك التي لا تنتسب لأي هيئة سياسية”، ويقصد بلمختار، الذين رأوا أنه تعرض “لإهانة عمومية خلال جلسة دستورية”.
وجدير بالذكر أن مذكرة رسمية لوزارة التربية والتكوين المهني حول تدريس مادة الرياضيات والعلوم الفيزيائية بالجدع المشترك التكنولوجي، وشعب، ومسالك التقني الصناعي، باللغة الفرنسية قد أثارت جدلا واسعا في أوساط المدافعين عن اللغة العربية، قبل أن يعلن رئيس الحكومة عن وقف العمل بها في جلسة عمومية بمجلس المستشارين.
