بعد حوالي من مائة يوم عن إنتخابه رئيسا للمجلس البلدي لمدينة أولاد تايمة، سقط الرئيس المنتخب المنتمي لحزب “البيجيدي” في خرق قانون التنظيم الجماعي الجديد، بعد اقتطاع مبلغ مالي من فصل شراء الآليات لسداد تكلفة السيارة الجديدة للرئيس .
واذا كان رئيس المجلس الجماعي قد دافع بقوة على قراره في بيان نشر للرأي العام المحلي ، فإن الاشكالية القانونية التي تطرحها هذه القضية تتعلق بعدم احترام المجلس الجماعي لأولاد التايمة للمقررات الجماعية، وأن اقتناء سيارة الرئيس، قد تم خارج الضوابط القانونية، خاصة وأن الرئيس استغل التغييرات الجديدة التي ادخلت على تدبير المالية الجماعية لعقد صفقة دون الاستناد لمقرر جماعي، وادخال تغييرات على فصول ميزانية الجماعة دون مقرر جماعي.
بالمقابل، استغل رئيس بلدية اولاد التايمة هذه التعديلات في شقها المتعلق بمصادقة رؤساء الجماعات على الصفقات، دون العودة لرأي سلطات الوصاية كما كان معمول به في التنظيم الجماعي القديم، وانسجاما مع التنظيم الجماعي الجديد، كان على رئيس المجلس استصدار مقرر جماعي جديد لإعادة تخصيص في ميزانية الجماعة من فصل شراء الأليات إلى فصل شراء سيارة الرئيس.
ومن المعلوم أن عدد من رؤساء المجالس الجماعية بتارودانت، باتوا يقتنون سيارات رفيعة بمبالغ مهمة، دون التفكيرفي الترشيد في النفقات والاهتمام أكثربما يخص المواطنين، والاكتفاء بشراء سيارات متوسطة الثمن وإقتصادية في الإستهلاك.
عبد اللطيف بركــــة
