أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أنها قررت إنهاء العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وأكدت الوزارة في بلاغ أنها أخبرت مديري ومديرات وأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي، وكذا أولياء وآباء وأمهات التلميذات والتلاميذ أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي ستفتح أبوابها ابتداء من الموسم الدراسي الجديد، بأنه لن يسمح لها بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي.
وأضافت أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المزاولة لنشاطها بشكل فعلي قبل دخول المقرر الوزاري الصادر في 4 فبراير 2015 حيز التنفيذ، ملزمة باعتماد فقط نسبة 20 في المائة لأساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما أن الفترة الانتقالية التي تستفيد منها هذه المؤسسات تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016- 2017.
وشدد البلاغ على أن كل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة بالتوفر على هيئة تدريس قارة دون أية إمكانية للاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي ابتداء من الموسم الدراسي 2017-2018.
وشددت الوزارة على أنها لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل من ثبت أنه أنجز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر هيئة التدريس والتفتيش التابعين للتعليم العمومي. وأكدت أن مهام التأطير والمراقبة الموكلة الى هيئة التفتيش تتعارض مع قيامها بساعات إضافية.
