كلما حل شهر رمضان في المغرب إلا وعاد الاحتكام إلى الفصل 222 من القانون الجنائي إلى واجهة النقاش في البلاد، بين من يطالب بإنفاذ مقتضياته ضد “وكالين رمضان”، وبين من يدعو إلى إلغائه وترك المفطرين أحرارا، وكل طرف يقدم حججه لدحض براهين الطرف الآخر.
وإذا كان موضوع الحق في الإفطار في نهار رمضان يخوض فيه علماء الدين كما الناشطون الحقوقيون، باعتبار أن الفصل القانوني المعني يتحدث عن المسلمين، فإن البعض يطرح الإشكالية من وجهة نظر أخرى مغايرة تماما، وهي ما حظ تطبيق هذا القانون على المغاربة الذين تحولوا إلى المسيحية.
وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، محط السجال، على أنه “كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.
ويرى أحد المغاربة المسيحيين، وهو الإعلامي رشيد حمامي، أن الفصل 222 من القانون الجنائي “مهلهل ولا يحدد شرط المعرفة في قوله: “عُرف باعتناقه الدين الإسلامي”، ولا يجيب على أسئلة من قبيل: عُرف عند من؟ وكم عدد الأشخاص الذين تتحقق بهم هذه المعرفة؟”، حسب تعبيره.
ويضيف حمامي أسئلة أخرى من قبيل: “كيف تتم هذه المعرفة؟ وماذا عن الناس الذين لا نعرف هل هم ملحدون أم مسلمون أم مسيحيون أم لا دينيون؟ وهل نقوم باستنطاقهم لنعرف إيمانهم، خصوصا أن الإيمان مسألة قلبية لا يعلمها إلا الله؟، وكيف سيتعامل معهم القاضي وهم لم يعلنوا إيمانهم الحقيقي؟”.
واستطرد الإعلامي ذاته قائلا: “بما أنني مغربي مسيحي، سجلت وجود مشكلة قانونية تتعلق بالمسيحيين المغاربة بالتحديد، فالفصل يقول إن هذه العقوبة موجهة لكل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، فماذا لو كان الشخص قد عُرف بأنه ترك الإسلام، وصار مسيحيا مثل حالتي؟”.
وتابع رشيد: “هل أستطيع أن آكل في الأماكن العمومية في المغرب؟ وماذا عن الأشخاص الذين ظهروا على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعلنون مسيحيتهم؟ هل هؤلاء يدخلون رغم ذلك ضمن من “عرف باعتناقه الدين الإسلامي”؟ وهل سيطبق عليهم هذا الفصل رغم عدم توفر الشرط الذي بنيت عليه العقوبة”.
وأفاد حمامي، بأن “المسألة تزداد تعقيدا إذا كان الشخص يخفي تحوله إلى المسيحية على عائلته وأقربائه وجيرانه تجنبا للمشاكل”، متسائلا: “فهل عليه أن يعلن تغييره للدين لكي يُعرف عند الآخرين بأنه ترك الإسلام، لكي يتسنى له الإفطار في رمضان دون التعرض لعقوبات قانونية؟”.
واستطرد المتحدث بأن الفصل 222 “لا يأخذ بعين الاعتبار وجود المسحيين المغاربة، ولا يراعي حرية العقيدة، لكون رمضان ليس فرضا على المسيحيين، ولا يمكن أن يفرضه المشرع المغربي عليهم، فهم يؤمنون بمرجعية دينية أخرى، وهي الإنجيل”، على حد قوله.
وردا على الذين يدفعون بمسألة احترام مشاعر الأغلبية المسلمة بالمجتمع المغربي، أجاب حمامي: “الأكل لا يقلل من احترام أي شخص، لأن الأصل الطبيعي هو الأكل، والصائم هو الذي يخالف الطبيعة، فلا يلزم الآخرين بخياراته. ولن يقبل المسلم الذي يعيش في فرنسا مثلا أن يتم القبض عليه بحجة الأكل حين يكون المسيحيون الكاثوليك مثلا صائمين”.
وذهب الإعلامي المغربي ذاته إلى أنه “من العبث أن نحاسب إنسانا على أكله في وقت معين احتراما لمشاعر الآخرين، خصوصا أن الأماكن العمومية من عمل وساحات عامة ومواصلات هي التي يقضي فيها المواطن العادي جل وقته في اليوم، ومنعه من الأكل فيها بمثابة تجويع قسري له”، حسب تعبيره.