وجه مجموعة من الأعضاء المنتخبين بالمجلس الترابي لجماعة تقي شكاية مذيلة بتوقيعاتهم إلى والي جهة سوس ماسة يلتمسون فيها التدخل من أجل وضع حد لحالة التنافي التي يتواجد عليها أحد المستشارين بمكتب المجلس الجماعي والذي تم انتخابه مؤخرا كعضو بمكتب مجلس عمالة أكادير اداوتنان.
وطالب مستشارو المجلس الترابي لجماعة تقي في ذات الشكاية، والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، بتفعيل المادة 15 و 20 من القانون المتعلق بسير الجماعات الترابية وذلك بإصدار مقرر الإقالة الحكمية في حق المستشار محمد شكور، النائب بمجلس العمالة من مكتب مجلس الجماعة، وإعلان شغور منصب النائب الرابع.
هذا, وطالب المستشارون بدعوة المجلس لعقد دورة استثنائية لانتخاب عضو أو عضوة لشغل هذا المنصب، وذلك حتى يتمكن المجلس, تضيف الشكاية, من البدء في الاشتغال بكيفية سلسة في الأوراش المهمة التي تنتظره، وخاصة وضع برنامج العمل الجماعي، والخروج من الانتظارية التي يعيشها حاليا.
