عندما عين الملك محمد السادس يوم 15 ماي 2015 عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إعطاء دينامية جديدة لهذا الجهاز الأمني الكبير، لم يكن الحموشي يتصور الوضعية التي كان سيجدها بداخل هذه المؤسسة التي من المفترض أنها تضمن أمن المغاربة.
الفساد والاختلاس والمحسوبية والمحاباة وعدم الكفاءة والموظفون الأشباح والحيل القذرة والعناصر الفاسدة… لم يكن عبد اللطيف الحموشي يجهل جسامة هذه المهمة، خصوصا أنه سبق أن كان على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبالتالي كان على علم بتلك الملفات التي تنخر المجتمع المغربي.
لكن بعد شروعه في إجراء تصحيحات على مستوى أعلى هرم بالمديرية العامة للامن الوطني ووضع قواعد مهنية صارمة جديدة في عمل الشرطة، سرعان ما اكتشف عبد اللطيف الحموشي أن النمط الكلاسيكي المتمثل في قطع الرؤوس المتعددة لا يكفي لإصلاح الجهاز ووضعه على المسار الصحيح.
لقد كانت المهمة أصعب مما كانت تبدو عليه، حيث وجد أطرافا أخرى بالجهاز فاسدة أيضا كرؤسائها.
وهنا يتساءل المرء عما فعله المديرون العامون السابقون الذين تعاقبوا على رأس هذه المؤسسة الامنية وخصوصا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. كما يطرح تساؤل آخر عن المعجزة أو المادة الكيميائية التي جعلت الشرطة – رغم ذلك – تواصل تنفيذ مهامها.
لحسن الحظ، لا يزال هناك رجال أمن شرفاء وصادقون ومحافظون على القسم، إنهم يشرفون المهنة ويعملون من أجل استمرارية الجهاز على حساب تضحيات شخصية.
فإذا كان العمل الذي انطلق السنة الماضية من أجل إعادة الهيكلة والتصحيح مفيدا وحظي بترحيب من قبل المغاربة، فإن من حق هؤلاء معرفة إلى أي مدى تورط هذا المسؤول أو ذاك في هذه الوضعية المزرية التي ألقت بالشبهات على جميع أفراد هذا الجهاز.
من حق المغربي العادي الذي يضطلع بواجباته ويقوم بالتزاماته تجاه الدولة أن يعرف الاسباب الكامنة وراء استمرار الآلاف من المجرمين المطلوبين يتسكعون أحرارا في الشوارع لمدة عدة سنوات مهددين أمنه دون أي خوف إلى أن وصلت الإدارة الجديدة للمديرية العامة للامن الوطني.
لم تكن الجرائم التي يتورط فيها عناصر الشرطة تخفى عن أحد، لكن لم يجرأ أحد أن يتحدث عن ذلك. هناك العديد من الأحداث التي كانت تقع بشكل يومي تقريبا، تكشف عن تجاوزات خطيرة يرتكبها حتى رجال الشرطة ذوي الرتب الصغيرة لكونهم كانوا يشعرون بأنهم فوق القانون.
قصة أخرى تهم تلك الشرطية التي استحوذت على البطاقة البنكية ومفاتيح شقة سيدة كانت رهن الحراسة النظرية قبل أن يصدر في حقها حكم لمدة ثمانية أشهر حبسا نافذا. وللتذكير، فإن الشرطية استخدمت خلال الثمانية أشهر، البطاقة البنكية للمعتقلة. كما سمحت لنفسها بالإقامة في شقتها ولم تغادرها سوى قبل يوم واحد من الافراج عن مالكة الشقة.
وفي هذا الاطار أيضا، قرر شرطي تم تكليفه بمهمة بمدينة طنجة، اصطحاب صديقته في حقائبه، حيث استأجر شقة مفروشة خلال المدة التي تشمل مهمته. وكان يعمد في الصباح بربط يدي حبيبته بالأصفاد بالسرير وتركها سجينة إلى حين عودته في المساء.
وهناك قصة أخرى تتعلق بشرطي بمدينة الدار البيضاء كان يتوجه كل صباح إلى مقر عمله من أجل تسجيل أسماء وعناوين الأشخاص المطلوبين، قبل أن يتوجه رفقة عدد من زملائه للبحث عن المبحوث عنهم من أجل ابتزازهم.
إنها ممارسات تكشف عن الفوضى العارمة التي كانت تميز هذه المؤسسة الشريفة التي كان تقريبا الكل وعلى جميع المستويات مقتنعا بالإفلات من العقاب.
وبالرغم من الجهد الكبير الذي تتطلبه منه الوقاية ومحاربة التهديد الإرهابي الذي يواجهه العالم أجمع إلى حد أصبحت خبرته في هذا المجال معترف بها دوليا، فإن الحموشي عازم كل العزم على محاربة على هذه الوضعية الفاسدة وتحقيق تصالح بين المغاربة مع الشرطة.
وقد انطلقت هذه المبادرة من خلال التوظيف على أساس مباريات أطلقت للمرة الأولى بشكل شفاف يضمن تكافؤ الفرصة لجميع أبناء الشعب. كما سيمكن التكوين والتكوين المستمر من تأهيل رجال الشرطة الذين سيكون عليهم الجمع بين حقوقهم وواجباتهم ولا سيما فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضمان المساواة في الترقي وفي توزيع الصفقات العمومية ومعاقبة الأخطاء المهنية الخطيرة وبالمقابل توزيع المكافآت عن العمل المهني.
باختصار، إنها ثورة ستغير النظام القائم بداخل جهاز الشرطة. وكما كان يقول الحسن الثاني “الأسلوب هو الرجل”؟
