أمر قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، خلال جلسة الاستنطاق الأخيرة، إطلاق سراح ممرضة تشتغل لدى طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، في حين تم رفض ملتمس دفاع طبيب النساء “ع.ك ” سينغالي الجنسية، المعتقل على ذمة نفس القضية.
وجاء اعتقال الطبيب وممرضته التي تتابع في حالة سراح، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بإجهاض طالبة “أ.ل” تبلغ من العمر 23 سنة، كانت قيد حياتها، تتابع دراستها بالسنة الثالثة بجامعة بن زهر، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، صباح يوم الرابع من نونبر الفارط بالمستشفى الجهوي بأكادير جراء تدهور حالتها الصحية.
وطالب دفاع الطبيب الذي عينته نقابة الأطباء القطاع الخاص، بإحضار ثلاثة أطباء، تكفلوا بأجراء تشريح طبي للهالكة، وذلك قصد الإستماع الى شهاداتهم حول الاسباب الحقيقة للوفاة وحول ما إذا كانت الهالكة، قد توفت على إثر عملية اجهاض تمت بطريقة طبية، أو بسبب تعاطيها لمواد وأعشاب تقليدية.
وكانت والدة الضحية التي تقطن بضواحي تارودانت، قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام، في موضوع وفاة ابنتها، ضد الطبيب المدعو “ع.ك” ، تتهمه بالتسبب في مقتل ابنتها، بعد عملية إجهاض فاشلة، تدهورت على إثرها صحة ابنتها التي سقطت في حالة غيبوبة، حيث لفضت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى الجهوي بأكادير به، موجهة الاتهام في شكايتها الى الطبيب المتورط في عملية إجهاض ابنتها.
وكان قاضي التحقيق، قد استمع الى طبيب آخر، مختص في الولادة يزاول مهامه بتارودانت وطبيبة بمدينة أولاد تايمة، كشهود في ملف القضية، على اعتبار ان الضحية، كانت قد زارت عيادة كل منهما في وقت سابق، على أمل ان تجد حلا لمشكلة الحمل التي تورطت فيه، لكن دون جدوى، وهو ما جعلها تقصد عيادة طبيب النساء المتواجدة بحي تيكوين ضواحي أكادير، بمعية والدتها وبواسطة من إحدى السيدات، حيت خضعت لفحوصات وتناولت بعض الأدوية المحددة، غير ان حالتها الصحية سرعان ما تدهورت في نفس اليوم، مما ادى بوالدتها الى نقلها بشكل متأخر الى المستشفى بعد سقوطها في غيبوبة.
ومن جانبه نفى الطبيب المعتقل، بشكل قاطع، طيلة أطوار البحث و التحقيق ، قيامه بإجراء عملية إجهاض للهالكة، مؤكدا ان الضحية، كانت قد ولجت الى عيادته يوم الثالث من نونبر الفارط بصحبة والدتها وسيدة أخرى، وقام حينها بفحص تشخيصي عادي للضحية، قبل أن يصف لها بعض الادوية عبارة عن مضادات حيوية المضادة لميكروبات تعفنية أصيبت بها على مستوى جهازها التناسلي، نافيا ان يكون قد قام بعملية إجهاض للضحية، وأن إتهامها له، لا يستند على اي أساس مادي ملموس.
كما تتحدث مصادر أخرى، على أن الوفاة ناجمة عن إجهاض تقليدي، تم القيام به في وقت سابق، بواسطة تناول خليط أعشاب، بغاية إسقاط الجنين الميت، والذي دخل في شهره الثاني دون أن تتمكن الضحية من إسقاطه من بطنها، وأن لحظة سقوط الضحية في غيبوبة في اللحظة نفسها، التي أسقط فيها الجنين الميت بفعل تأثير خليط الأعشاب المحضر بطريقة عشوائية، وهو ما نجم عنه إصابة الضحية بتعفنات على مستوى الرحم، مما أدى لاحقا الى بروز بقع مرضية بارزة في أنحاء متعددة من جسدها، خاصة على مستوى الوجه والصدر، مع إرتفاع في درجة الحرارة وحالة غثيان شديد عجل بوفاتها.
سعيد بلقاس
