أفادت جريدة الأخباؤ في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع عن تدهور الوضعية الاقتصادية خلال الولاية الحكومية الحالية.
و أشارت اليومية ، أنه بعد الرسالة التحذيرية التي وجهها كل من بنك المغرب و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و المجموعة المهنية للأبناك إلى رئيس الحكومة،حول تدهور الوضعية الاقتصادية قدم محمد بوسعيد ،وزير الاقتصاد و المالية، عرضا أمام المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس، حول الوضعية الاقتصادية الوطنية تضمن أرقاماو توقعات تؤكد ما جاء في الرسالة التي كانت محط انتقاد من طرف قيادة حزب العدالة و التنمية..
وأضافت أن بوسعيد توقف عند المؤشرات الاقتصادية الوطنية حيث أشار إلى مراجعة فرضية النمو التي اعتمدت في أكتوبر من السنة الماضية من 3 إلى 2 في المائة، ذلك بفعل تأخر التساقطات المطرية ،مذكرا بأن المحصول الزراعي سيتراجع بنسبة 70 في المائة ،من 115 مليون قنطار إلى 33 مليون قنطار هذه السنة، تضيف اليومية .
بالرغم من ذلك أكد المتحدث ذاته، أن هذا التراجع بنقطة واحدة يعطي في العمق مناعة الاقتصاد الوطنيالذي تمكن من احتواء الآثار السلبية لتأخر التساقطات المطرية و تراجها.