دعا حميد البهجة، البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي بتارودانت، خلال لقاءا تواصلي بساكنة اولاد برحيل، انعقد مساء أمس السبت بالمركب الثقافي، عن استعداده التخلي عن تعويضاته الخاصة وتقاعده عن العمل النيابي، مع إحالة هاته التعويضات لفائدة تمثيلة جمعوية فاعلة في المجال الإجتماعي والخيري تستفيد منها ساكنة مدينة أولاد برحيل، وأضاف البهجة، أن العمل النيابي، هو تطوعي واختياري بالدرجة الأولى ولا يجوز بأي حال من الأحوال صرف تعويضات أو معاشات لفائدة البرلمانيين مادام العمل الذي يقوم به النواب تطوعيا، وأن التقاعد الحقيقي، منوط بالمهام والوظائف التي كان يمارسها هؤلاء ، قبل التحاقهم بمهامهم النيابية التي اختاروها طوعا ولم يكلفوا بها.
واعتبر البهجة في حديثه، أن المنح المخصصة لفائدة المجلس الإقليمي جد هزيلة حيت لا تتجاوز 130 مليون سنتيم، في وقت يضم الإقليم نجو 6000 جمعية اي بمعدل مبلغ 300 درهم لفائدة الجمعية الواحدة، وهو الأمر الذي بات يحتم على المجلس الإقليمي، البحث عن سبل دعم الجمعيات الفاعلة بمنح محترمة، يمكن من خلالها تغطية أنشطتها السنوية، داعيا في هذا الصدد الى القطع مع كل الاساليب التي كانت اتمارس في العهد السابق، حيث المنح تقاس على حساب الولاءات الحزبية والشخصية، مذكرا أن المجلس الإقليمي هو ملك لجميع الجماعات 89 التابعة لإقليم تارودانت بدون إستثناء والأولوية في منح حصص الدعم تبقى للجمعيات التي تتقدم بمشاريع نموذجية.
ومن جانبه، دعا احمد الزاهيدي، المحامي، ونائب رئيس جهة سوس ماسة، جمعيات المجتمع المدني الى التكتل، وأنشاء رابطات وإتحادات قوية في مجالات إشتغالات متعددة، خاصة وأن المجتمع المدني بات شريك أساسي في الجهوية المتقدمة، واعتبر الزاهيدي، أن قانون الجمعيات الجديد، بات يلزم الجمعيات الى التحلي بمجموعة من المعايير للإستفادة من الدعم العمومي الذي سيتم منحه وفق شروط محددة، مما يعني ان الجمعيات الغير المؤهلة في مكونها الداخلي، ستحرم تلقائيا من حصتها من الدعم المادي، وهو ما يحيل الى أن المشرع بوضعه للقانون الجديد، جاء ليضع حدا للجمعيات الريعية التي الفت الإستفادة من الدعم التقليدي الغير المقنن.
وأضاف الزاهيدي، أن قضية التكوين والتكوين المستمر، تبقى قضية محورية لتأهيل الجمعيات التي لها رغبة في التطوير، وأن الجهة ستخصص إمكانيات مادية ستخصص، لدعم الجمعيات في مجال التكوين في كافة الاختصاصات المجالية وتقوية قدرات الفاعليين الجمعويين، لضمان استمرار عمل الجمعيات على المدى والمتوسط البعيد، في أفق الحد من الفوضى والعشوائية التي تتخبط فيها بعض الجمعيات التي يبقى همها البحث الحصول على الدعم بشتى الطرق، دون تقديم أي مشاريع نموذجية تخدم المصلحة العامة للفئات التي تستهدفها.
وبدورها، عرجت سناء العفيسي، عضوة مجلس جهة سوس ماسة، في مداخلتها، على وضعية النساء المزرية بإقليم تارودانت عموما و خاصة في العالم القروي، حيث استمرار معاناة القرويات داخل البيوت و إرتفاع معدلات الفقر والأمية ، وضعف المستوى التعليمي في صفوفهن لمجموعة من الإعتبارات الموضوعية، نهايك عن طغيان العقيلة الذكورية، وأضافت العفيسي، أنه أن الاوان، لاجتثاث المرأة من براتين الفقر والتهميش والإقصاء، من خلال إرساء سياسة جهوية متوازنة تضمن العيش الكريم للمرأة التي ظلت مجرد اداة للوصول الى أهداف نفعية، واستغلالها من طرف بعض الفئات الوصولية، سواءا خلال مواسم الإنتخابات، أو ما نراه حاليا، من استغلال بشع للمرأة العاملة داخل الضعيات الفلاحية بأثمان بخسة، دون تغطية صحية ولا ضمان اجتماعي، كما يتم حشرهن وسط العربات المجرورة و”البكويبات” في وضعية حاطة بالكرامة الأدمية، ودعت العفيسي، الماسكين بزمام القرارّ في هذا الصدد، الى تخصيص صناديق لتأهيل النساء القرويات، وبرمجة مشاريع حقيقية مدرة للدخل، سوءا بشكل جماعي او في إطار التشغيل الذاتي.
سعيد بلقاس/ اولاد برحيل
