جهويات

مرابد “مارينا أكادير فوق القانون، وثمن ركن السيارات يخضع لاحتساب الساعة الواحدة والتجار يشتكون

2952014-2aa94

يفرض حراس المرابد التابعين لمارينا أكادير، على أصحاب السيارات من مواطني المدينة ونواحيها والوافدين على المنطقة تسعيرة خيالية، بحيث يطالب هؤلاء بأداء مبلغ 5 دراهم للساعة الواحدة مقابل ركن المواطنين سياراتهم بمربد مارينا، مخالفين بذلك التسعيرة القانونية التي حددها المجلس الجماعي السابق.
وحسب كناش التحملات، فإن واجبات ركن السيارات على صعيد مدينة أكادير حدد في درهمين نهارا و3 دراهم ليلا للسيارات، لدرجة أن المجلس في عهد العمدة السابق قام بعملية تثبيت اللافتات لتجنب المضايقات التي يتعرض لها المواطنون من طرف حراس المرابد. غير أن سانديك مارينا المنظم لعملية حراس المرابد يسير خارج السرب، وكأن مربد المارينا لا يعنيه قانون المجلس الجماعي.
أكثر من ذلك فإن عملية استخلاص هذه الإتاوات تتم دون حصول سانديك المارينا على أي تعاقد قانوني مع البلدية، أو على رخصة الاستغلال لتلك المرابد، كل ما هناك وجود أشخاص يقدمون أنفسهم على أساس أنهم يشتغلون مع السانديك باستغلال المرابد لاستخلاص واجبات الوقوف بأكادير.
وأمام هذه الوقائع، اشتكى العديد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بمارينا أكادير من هذه التسعيرات الخيالية التي ضربها سانديك المارينا على زبنائهم، لدرجة أصبح يعيش معه هؤلاء التجار حالة ركود تام، بحيث لمْ يعُدْ بمقدور المواطنون المغاربة و السيَّاح الأجانب أنْ يركنوا سياراتهم بالمرابد التابعة لمارينا أكادير والجلوس بمقاهيها بحرّية، دونَ أنْ يعكّرَ صفْوَ استمتاعهم حسابات الوقت. فكل ساعة واحدة يقضيها المواطن يؤدي عنها ثمن 5 دراهم، الأمر الذي انعكس سلبا على هذه المحلات التجارية وأثر على نشاطها التجاري.
بالمقابل طالب هؤلاء السلطات المحلية والمجلس الجماعي لأكادير بالتدخل وإرغام “سانديك “مارينا” على الامتثال للقانون المنظم للمواقف والمرابد ووضع حد لهذه الفوضى، باعتبارها مسؤولة عن تطبيق القانون وضبط وتنظيم هذه العملية حماية للتجار والمواطنين على حد سواء.
ترى هل ستتدخل الجهات المسؤولة لإعادة الأمور إلى نصابها؟ أم أن هناك من يقف وراء هؤلاء ؟ وأين المسؤولون على تدبير هذه المرافق العمومية ؟ ولماذا لم توضع لافتات تحدّد الثمن كما الحال بباقي مرابد المدينة؟؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى