تواصل سلطات الإقليمية بانزكان ايت ملول، من جانبها تحرياتها، بخصوص بناية عشوائية ضخمة بايت ملول، تحاول جهات نافذة استخراجها من ملكية المياه والغابات في ظروف غامضة، مكونة من طابقين وتضم 50 محل عبارة عن محلات تجارية ومقاهي ومكاتب إدارية، يشرف على تسيرها نادي رياضي محلي، تدر مداخيل ضخمة على نادي رياضي يتولى رئاسته رئيس البلدية السابق الحسين أضرضور، لكن دون أن يتم إدراج العائدات المالية في التقارير السنوية، مما يطرح معه تساؤولات حول الأطراف المستفيدة من هاته المداخيل طيلة السنوات الفارطة.
وكان حميد اشنوري عامل الإقليم، قد توصل مؤخرا، بإرسالية من وزارة الداخلية موقعة من طرف رئيس قسم الممتلكات بالوزارة الوصية، -تتوفر الجريدة على نسخة منها، تطالبه فيها بإيفاد لجنة تحقيق الى البناية المذكورة، وذلك على إثر الشكاية التي بعث بها المكتري “عمر. ب” إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في الوضعية القانونية للمحل الذي يكتريه لفائدته من طرف النادي، مبرزا ان الترخيص الممنوح له من طرف المشرفين على البناية، يبرز تناقضات واضحة في الفصول والبنود بين الترخيص الذي بحوزته من جهة، وبين شهادة المطابقة الصادرة عن مصلحة التصاميم الهندسية والمؤشر عليها من طرف الكتابة العامة للمجلس البلدي من جهة ثانية.
وأبرز دفاع “عمر. بوراس” الذي تقدم بدعوى قضائية في الموضوع، لدى قاضي التحقيق بابتدائية انزكان، أن البناية هي الأصل تابعة لملكية المياه والغابات، وقد تم بناؤها بشكل عشوائي في ظروف غامضة من طرف مقاول مقرب من الرئيس السابق، دون اتباع الإجراءات المسطرية القانونية المعمول بها، إذ لا تتوفر البناية على أية تصاميم هندسية، كما أن عملية استخراج الملك الغابوي، باشرها الرئيس السابق لفائدة النادي، قبل ان تتم عملية الاستخراج النهائي لفائدة المجلس البلدي، وهو ما يطرح حالة من التنافي التي تورط فيها الرئيس السابق الذي يؤكد أنه هو من قام ببناء البناية من ماله الخاص، حسب التقرير المالي الوحيد لسنة 2011، الذي ادرجت فيه قضية البناية العشوائية.
وعزز الدفاع المشتكي، ملف القضية المعروضة برسالة جوابية من مسوؤل المجلس الحالي- تتوفر “الجريدة” على نسخة منها، تشير إلى أن البناية المذكورة، تم توفيتها للناي البلدي بموجب تنازل من المجلس البلدي عن احتلاله المؤقت لهذا الملك الغابوي لفائدته خلال دورة ابريل سنة 2003، فحين تؤكد شهادة المطابقة الصادرة عن مصلحة التصاميم بالبلدية، ان تسليم البناية جاء بناءا على قرار المكتب سنة 2002 وهو الامر الذي يحيل على تواريخ متناقضة، مما يؤكد أن المكتري، وقع ضحية نصب واحتيال، في موضوع قانونية عقد الكراء الذي بحوزته.
سعيد بلقاس
