أدانت محكمة الاستئناف مواطنا جزائريا بعد متابعته في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بالإقامة غير الشرعية بالمملكة المغربية، بالحبس أربعة أشهر وغرامة مالية، فيما تم تجريد المسؤول الدركي بالمركز الترابي للمنصورية من مهامه ومتابعته في حالة سراح، هذا في الوقت الذي لازال فيه مركز الدرك بالمنصورية يعيش في انتظار الإجراءات التي ستتخذها القيادة العليا للدرك الملكي بناءا على الأبحاث والتحريات التي أجرتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات في موضوع خاتم المركز الذي تم وضعه على الوثيقة التي سهلت إقامة المواطن الجزائري وتحركاته فوق التراب الوطني.
وكان مسؤول دركي بالمركز الترابي للدرك الملكي بالمنصورية، قد مثل يوم الإثنين 28 دجنبر الماضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير في إطار أولى جلسات التحقيق التفصيلي، هذا في الوقت الذي استدعت فيه القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة سطات بعد زوال اليوم نفسه (الإثنين)قائد المركز الترابي للدرك الملكي بالمنصورية على خلفية الموضوع ذاته.
القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، كانت قد أوقفت مؤخرا مسؤولا دركيا برتبة رقيب أول يشتغل منذ حوالي أربع سنوات بالمركز الترابي للدرك الملكي المنصورية التابع لسرية الدرك ببوزنيقة، وأحالته على التحقيق.
المسؤول الدركي المعني والمشهود له وسط ساكنة المنصورية وزملائه بالعمل بالنزاهة والكفاءة، تم توقيفه وإحالته على التحقيق على خلفية أبحاث الشرطة القضائية مع مواطن جزائري كان موضوع مذكرة بحث دولية، قبل أن يتم اعتقاله من طرف الشرطة القضائية.
وذكرت مصادر جريدة الأحداث المغربية التي أوردت الخبر،أن الدركي لا علاقة له بنشاط الجزائري المعتقل، ولا تربطه به أي صلة، باستثناء أن الدركي سبق له أن سلم المواطن الجزائري الذي كان يقيم بالمركب السكني “بالم بيتش” بالمنصورية، وصل طلب بطاقة الإقامة، وأن الجزائري لم يتقدم بالوثائق اللازمة، أو أي ملف يخص هذا الطلب، ومنحه الوصل المؤقت الذي كان يستعمله المواطن الجزائري كغطاء في تحركاته داخل المغرب.
