حقائق24 – متابعة
محمد الراجي
قال الناشط الأمازيغي أحمد عصيد إنّ حديث الملك محمد السادس عن وجود مؤامرات تستهدف تفتيت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في خطاب ألقاه في القمة المغربية الخليجية بالرياض شهر أبريل الماضي، ساهم في التراجع الذي يعرفه ملفّ الأمازيغية في الآونة الأخيرة، على اعتبار أنّ هناك من ينظر إلى الأمازيغية على أنها قد تكون عنصرا يتم استغلاله لإحداث الشقاق بين المغاربة.
وقال عصيد، في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، خُصصت لتقديم قراءة نقدية في القانونين التنظيميّين المتعلقين بترسيم اللغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية: “حديث رئيس الدولة عن وجود مؤامرات لتفتيت دول المنطقة كان من بين العوامل التي أعادت الفوبيا القديمة تجاه الأمازيغية في المغرب”.
وانتقد الناشط الحقوقي الأمازيغي بشدّة السياسة المتّبعة من طرف الدولة في ما يتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية، بعد إقرار رسميتها إلى جانب العربية في دستور 2011، قائلا إنّ هذه السياسة، التي تبرُز أهمّ ملامحها في مشروعي القانونين التنظيميين اللذين أعدّتهما الحكومة، “سيعودان بِنَا إلى الميْز والتصادمات التي كانت سائدة قبل سنة 2001، تاريخ إنشاء المعهد الملكية للثقافة الأمازيغية”، حسب تعبيره.
“اعتقدنا أن الدستور سيُنهي هذه الصراعات، فإذا بمشاريع القوانين التي أعدّتها الحكومة تُعيد هذا الصراع”، يقول عصيد، مضيفا أنّ الدولة “تعتمد تكتيكات وليست لها إستراتيجية للنهوض بالأمازيغية، بل تعمل بالمنطق نفسه مع العربية أيضا، لأنّ التوجّه الذي تسير فيه هو التمكين للفرنسية، والتوجُّه نحو الإنجليزية”.
غير أن الناشط الأمازيغي ذاته أوضح أنه، “وإن كانت الدولة غير جدّية في النهوض باللغتيْن الرسميتين للمغرب، إلا أن اللغة الأمازيغية يطالها تمييز مقارنة بالعربية”، وقال في هذا السياق: “في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية خُصِّصت للغة العربية فقرة طويلة، بينما أشير إلى الأمازيغية في فقرة قصيرة”.
وأضاف عصيد: “هناك لوبيات في الدولة نشعر بتحرّكها الذي بدأ منذ سنة 2007، حين تأسست الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية”، وزاد موضحا: “هذه الجمعية لم تتأسس لحماية اللغة العربية، بل تأسست خوفا من نهضة اللغة الأمازيغية، وهذا منظور لا وطني، وغير مقبول، لأنّ كل لغة لها عبقريتها، وإذا توفر لها الاهتمام ستنهض، وإذا أهملت ستموت، ونحن لا يمكن أبدا أن نقبل أبدا هذا المنظور”.
وذهب الناشط الأمازيغي ذاته إلى القول إنّ مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية كُتبا “بنظرة أمنية صرفة”؛ محمّلا المسؤولية للدولة بجميع مكوّناتها؛ وقال في هذا الإطار: “نحن لا نتحدث عن رئيس الحكومة، لأنه قال في ثلاث مناسبات إنّ ملف الأمازيغية يتجاوزه، في حين أنه هو مَن أعدّ مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بها، بعد أن أعطيت له تعليمات من طرف رئيس الدولة”، وتابع: “هذه القوانين غير منصفة وتجعل العمل المؤسسي عبثيا”.