تفاجأ عدد من المواطنين، أول أمس الاثنين، بأسعار الشركات الموزعة للمحروقات الـ15 في المغرب كيف حافظت على الأسعار القديمة للمحروقات، على الرغم من تدني السعر الدولي للبترول، إلى مستويات منخفضة بلغت 35 دولارا للبرميل، دون أن تغيرها وفقاً للأسعار الدولية الجديدة، إذ أبقتها كما كانت عليها، منذ بداية شهر دجنبر الجاري، لما استقر سعرها الدولي في 45 دولارا للبرميل.
وتعليقاً على ذلك، أوضح محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن “أسعار النفط طيلة الأسبوع الماضي، كانت منخفضة في السوق الدولية، غير أن هذه المواد النفطية لم تدخل بعد إلى السوق المغربية، ما يعني أن المغرب مازال يسوق البترول الذي استورده من قبل”، مؤكداً أن “المغرب ليس دولة منتجة، والحكومة لم تعد تتحدث في الموضوع، إذ إنها تتابع ما يجري في الأسواق وتتابع الأسعار”.
مشدداً على أن “من لم يحترم مبدأ التنافسية وعمل على استغلال المستهلكين سيطبق عليه القانون، الجاري به العمل في هذا الباب، الذي يصل إلى التجريم”.
والى حين “تتفضل” الحكومة، وتعاقب المضاربين، يبقى المستهلك الخاسر الكبر في هذه اللعبة.
