الرأي

المجيدري تكتب ضد التعتيم و التضليل الحزبيين

azed
جليلة المجيدي:
عضوة المكتب التنفيذي للمرأة  الدستورية  وعضوة المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري ونائبة الكاتب الاقليمي بالعيون.

تفاجأنا نحن أبناء  هذا الوطن في جنوبه الغالي من مناضلي حزب الإتحاد  الدستوري بعدم نشر ولا للتعتيم و التضليل   تفاجأنا نحن أبناء  هذا الوطن في جنوبه الغالي من مناضلي حزب الإتحاد  الدستوري بعدم نشر وتعميم اللائحة  الوطنية للنساء والشباب لحد هذه اللحظة،وكم التعتيم والتضليل الذي رافق اليوم الأول  للحملة الانتخابية في هذا الشأن . تعتيم سبقه تكتم غريب علی طريقة اختيار  مرشحي هذه اللائحة و المسؤول عنها فلم يتم إشراك  المجلس الوطني ولا تكليف لجنة واضحة يعلم أعضاؤها . هي ممارسات شابت العديد من الأحزاب  في اختيار مرشحيهم للأسف  رغم أن  جميع المغاربة من شمالها الی جنوبها يتوسمون الخير في هذه الاستحقاقات و رغم أن دستور 2011 جاء بعد مخاض اجتماعي و سياسي عسير ليرسم خطا عريضا في وجه سياسة الريع. إن  إقصاء الكفاءات الشابة التي أبانت عن إلتزام  ووعي عاليين في عدة هيئات  سياسية  بدون وجه حق هو اغتصاب لمشروعنا الديمقراطي و وءد  لقيم النزاهة والمصداقية التي الح  صاحب الجلالة في خطاباته السامية علی احترامها و التمثل لها.ولعل ابلغ مقال هو ماورد في خطاب صاحب الجلالة في الذكری 17 لعيد العرش المجيد بأن “تمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيئات  أمانة  جسيمة فهي تتطلب الصدق والمسؤولية والحرص علی خدمة المواطن وجعلها  فوق أي  اعتبار “، إن  آلية  اللائحة  الوطنية جاءت  لتنصف النساء المغربيات المناضلات والشباب الصدوق في سعيه لبناء الوطن،وليست أداة  للوصول للسلطة و ريعا اجتماعيا يخدم الطبقية والاستبداد الاجتماعي. إنه  زمن الديمقراطية الحقة و صوت الضمير، ومسؤوليتنا كشباب الحفاظ علی مكتسبات هذه الأمة  وصونها من كل تدنيس  جنودا وراء ملكنا الهمام.  بقلم: جليلة المجيديتعميم اللائحة  الوطنية للنساء والشباب لحد هذه اللحظة،وكم التعتيم والتضليل الذي رافق اليوم الأول  للحملة الانتخابية في هذا الشأن . تعتيم سبقه تكتم غريب علی طريقة اختيار  مرشحي هذه اللائحة و المسؤول عنها فلم يتم إشراك  المجلس الوطني ولا تكليف لجنة واضحة يعلم أعضاؤها .

هي ممارسات شابت العديد من الأحزاب  في اختيار مرشحيهم للأسف  رغم أن  جميع المغاربة من شمالها الی جنوبها يتوسمون الخير في هذه الاستحقاقات و رغم أن دستور 2011 جاء بعد مخاض اجتماعي و سياسي عسير ليرسم خطا عريضا في وجه سياسة الريع. إن  إقصاء الكفاءات الشابة التي أبانت عن إلتزام  ووعي عاليين في عدة هيئات  سياسية  بدون وجه حق هو اغتصاب لمشروعنا الديمقراطي و وءد  لقيم النزاهة والمصداقية التي الح  صاحب الجلالة في خطاباته السامية علی احترامها و التمثل لها. ولعل ابلغ مقال هو ماورد في خطاب صاحب الجلالة في الذكری 17 لعيد العرش المجيد بأن “تمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيئات  أمانة  جسيمة فهي تتطلب الصدق والمسؤولية والحرص علی خدمة المواطن وجعلها  فوق أي  اعتبار “، إن  آلية  اللائحة  الوطنية جاءت  لتنصف النساء المغربيات المناضلات والشباب الصدوق في سعيه لبناء الوطن،وليست أداة  للوصول للسلطة و ريعا اجتماعيا يخدم الطبقية والاستبداد الاجتماعي.
إنه  زمن الديمقراطية الحقة و صوت الضمير، ومسؤوليتنا كشباب الحفاظ علی مكتسبات هذه الأمة  وصونها من كل تدنيس  جنودا وراء ملكنا الهمام.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى