“المساء” أفادت أن مطاردة الموظفين الأشباح ستكون من أولى مهام حكومة بنكيران الجديدة، حيث وضع تقرير مفصل على طاولة بنكيران مع بداية الولاية التشريعية يتعلق بالموظفين الأشباح والمسؤولين بعدد من الإدارات العمومية، خاصة الذين يملكون وظيفة ورقم تأجير من وزارة المالية والخزينة العامة دون أن يؤدوا مهامهم.
