أعلن إبراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، مدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، يوم الأربعاء 23 نونبر بأكادير، أن العقد البرنامج الموقع بين الفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران والحكومة يروم تحقيق إنتاج مغربي من مادة الزعفران يصل إلى تسعة أطنان، وذلك في سنة 2020.
وأوضح حافيدي، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الدولية الخامسة حول الزعفران، أن الانتاج السنوي المغربي من هذه المادة النادرة يقدر بحوالي 6 أطنان، حيث تأتى ذلك بفضل الزيادة في المساحات المزروعة بهذه النبتة، والتي انتقلت من 600 هكتار سنة 2009، إلى 1650 هكتار في الوقت الراهن.
وأضاف أن هذا العقد البرنامج يهدف، أيضا، إلى تحقيق مجموعة من الغايات من ضمنها، وضع التجهيزات الهيدرو فلاحية رهن إشارة المزارعين من أجل تعبئة المياه لتصل إلى المساحات المشمولة بزراعة الزعفران، وتقوية برامج التأطير في صفوف الفلاحين، والتكوين الموجه لتمكين الفلاحين من تملك التقنيات الزراعية، إلى جانب تكثيف الابحاث العلمية الخاصة بالزعفران، وتثمين الموارد المحلية، والرفع من الإنتاجية، وتحسين نوعية المنتوج وتقوية تنافسيته.
من جهتها، أكدت زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان على ضرورة نقل المعارف والتكنولوجيات المتوفرة في المغرب وفي غيره من البلدان، والمتعلقة بمختلف جوانب إنتاج وتثمين هذه السلسلة الزراعية.
كما شددت على أهمية تقوية القدرات لدى المنظمات المهنية، وذلك من أجل تعزيز موقع المغرب في الأسواق التقليدية للزعفران، والولوج إلى اسواق أخرى جديدة ومربحة.
وأشارت السيدة العدوي إلى أن الزعفران يعتبر من بين السلاسل الزراعية الحيوية بالنسبة لجهة سوس ماسة، على اعتبار أن 90 في المائة من الإنتاج الوطني من هذه المادة مصدره منطقة تالوين (إقليم تارودانت)، كما أن هذه الزراعة تشكل مصدر عيش لما يقارب 100 ألف نسمة.
وأبرز رئيس “الجمعية الدولية لعلوم البستنة ” السيد أليريزا كوشيكي التحديات التي تواجه زراعة الزعفران على الصعيد العالمي، خاصة منها المرتبطة بالتغيرات المناخية، مما يستوجب بذل مجهود من أجل توفير الشروط الملائمة لهذه السلسلة الزراعية، والتحول نحو “الزراعة الذكية”.
يذكر أن كميات منتوج الزعفران، الذي يزرع في مناطق جد محدودة عبر العالم، تقدر بحوالي 330 طن سنويا، وتشكل إيران مصدر إنتاج لما يقارب 94 في المائة من هذه الكمية.
ويسعى الفاعلون في هذه السلسلة الزراعية على الصعيد العالمي إلى بلوغ كمية إنتاج تصل إلى 600 طن خلال العشر سنوات القادمة، وذلك عن طريق تطوير التقنيات الزراعية لهذه المادة الغذائية التي تصنف ضمن التوابل، والتي لا تتحمل المواد الكيماوية إلا في حدود جد ضئيلة.
للإشارة، فإن هذه المناظرة الدولية التي تعرف مشاركة خبراء وأخصائيين مغاربة وأجانب، تنظم من طرف الجمعية الدولية لعلوم البستنة، بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
وسيتداول المشاركون في هذه المناظرة الدولية، التي تستمر أشغالها إلى غاية 26 نونبر الجاري، بالخصوص حول المستجدات الطارئة على هذه الزراعة سواء في ما يخص الجانب البيولوجي والتكنولوجي، أو في ما يتعلق باستعمالات مادة الزعفران وتسويقه.
