كشف النقيب والرئيس السابق لهيئة المحامين بالمغرب، عبد السلام البقيوي، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قبل نحو أربعة أسابيع، والذي كان من المفترض أن يقدم فيه المحامي بهيئة طنجة الملفات التي يتهم فيها قضاة بطنجة بـ”الارتشاء”، وقضايا أخرى تتعلق بما قال إنه “فساد مستشري داخل محاكم المدينة”.
البقيوي قال، خلال ندوة صحفية عقدها بطنجة، وانتهت قبل قليل، إن الرميد طلب منه أن يقدم اعتذارا للقضاة الذين ذكر أسماءهم على صفحته في الفايسبوك، والذين اتهمهم بـ”الارتشاء”، لكنه رفض ذلك، وتساءل مستغربا: “كيف أقدم اعتذاري لقضاة أنا أعتبرهم فاسدين ومرتشين”، قبل أن يخاطبه الرميد بأنه سيتابعه بتهمة “القذف”.
وكشف البقيوي أنه بعد ذلك جمع ملفاته وحاول مغادرة الاجتماع، وقال لوزير العدل: “إن شئت تابعني بتهمة القذف”، لتتوتر الأجواء بين وزير العدل والمحامي، قبل أن يتدخل مدير الشؤون الجنائية والعفو ويقترح على البقيوي عقد لقاء ثان بعد رأس السنة الميلادية، فوافق الطرفان.
يقول البقيوي إنه لما كان يهم بالمغادرة طلب من الرميد ألا يسرب شيئا مما دار بينهما، وأن يلتزما الصمت حتى عقد لقاء ثان، بيد أن الرميد، وفق رواية البقيوي، خرق هذا الاتفاق، وقال، في تصريح أدلى به لموقع إلكتروني، إن النقيب البقيوي لم يستطع تقديم الحجج وطلب تأجيل اللقاء إلى حين إعداد ملف يحتوي على كافة البراهين والحجج بخصوص ملفات الفساد التي كان يحملها معه.
واعتبر المتحدث ذاته أن تصريح الرميد هو “خرق للاتفاق الذي كان بينهما”.
هذا، ودعا النقيب السابق، خلال الندوة الصحفية، إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل تقوده مؤسسات دستورية حول قضايا الفساد بالمحاكم.