سياسة

الحكومة تفتح باب المشاورات حول القانون التنظيمي للأمازيغية

المنع-عن-الأسماء-الأمازيغية-ومنع-الألقاب-التمييزية-504x317.jpg

رفع المنع عن الأسماء الأمازيغية ومنع الألقاب التمييزية

في ظل الانتقادات، التي يوجهها النشطاء الأمازيغ لما يعتبرونه “تأخرا” في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، أطلقت حكومة عبد الإله بنكيران، أخيرا، المشاورات حول هذا النص.

وفي هذا الصدد، أعلنت رئاسة الحكومة عن فتحها لباب تلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين، فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للأمازيغية بتحديد مراحل تفعيل طابعها الرسمي وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 15 فبراير 2016، عبر بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض، وذلك “من أجل” إخراج هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية”.

ويأتي هذا الإعلان في ظل الجدل الذي خلقته تركيبة اللجنة المكلفة بإعداد القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، حيث اعتبرت مجموعة من الجمعيات الأمازيغية طريقة تشكيل هذه اللجنة “غير ديمقراطية ويكتنفها الغموض”، معتبرة أنها تنطوي على “استهتار بالأمازيغية في تركيبتها”، مجددة استنكارها لـ”تأخر إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى