عبر وفد عن صندوق النقد الدولي عن ارتياحهم لتعامل الحكومة المغربية مع الخط الائتماني الثالث، وهو بقيمة 3,47 مليار دولار، الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارة المغرب في شهر يوليوز الماضي، “باعتباره آلية مالية تشكل إشارة قوية للمستثمرين ومؤشرا على قدرة المغرب على مباشرة إصلاحات مهمة مع احترام كافة التزاماتها”.
وجاء تصريح الوفد، بعد إستقبال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران صباح يوم الخميس فاتح دجنبر 2016 بمقر رئاسة الحكومة وفدا عن صندوق النقد الدوليي يقوده نيكولا بلونشي Nicolas Blancher رئيس بعثة الصندوق للمغرب.
واستعرض رئيس الحكومة وأعضاء الوفد خلال هذا اللقاء ، بعض أوجه الشراكة بين المغرب وصندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في إرساء قواعد الاستقرار المالي وتدعيم الإطار الماكرواقتصادي وتشجيع المبادرة الاستثمارية، وهو التوجه الذي يدعمه الصندوق.
وتناولت المباحثات على الخصوص الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز هذا المنحى عبر التركيز على قطاعات التربية والتكوين وتعزيز مناخ الأعمال والنهوض بسوق الشغل، وهي الأوراش التي تندرج ضمن الأولويات التي سطرها المغرب في سياساته الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ذات السياق، أكد الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن صندوق النقد الدولي كان قد وضع رهن إشارة المغرب في غشت 2012 خطا ائتمانيا أولا بقيمة 6,21 مليار دولار، تلاه خط ثان بقيمة 5 مليار دولار في غشت 2014، غير أن الحكومة لم تلجأ إلى استعمال أي من الخطوط الائتمانية الثلاثة .
