قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أخيرا إن تأجيل الانتخابات إلى حدود نونبر المقبل أمر وارد مظرا لمجموعة من المستجدات.
ما قاله بنكيران، حسب متخصصين، مخالف للدستور، الذي ينص في فصله 62 على أن “ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس”. وإذا كان بنكيران يحترم الدستور فعليه أن ينظم الانتخابات التشريعية قبل 14 أكتوبر 2016 حيث تاريخ الافتتاح الرسمي للبرلمان.
وحسب مهتمين بالشأن البرلماني فإنه لا يجوز لرئيس الحكومة تأخير الانتخابات لما بعد شهر أكتوبر كما نص عليه الفصل 62 من الدستور، وأن أي تجاوز لهذا التاريخ يجب أن يتم بناء على تعديل الدستور.
كما أنه من الناحية السياسية لايجوز تأجيل الانتخابات لما بعد شهر أكتوبر لأنه من الناحية السياسية يكون رئيس الحكومة قد عين قبل افتتاح السنة التشريعية، لذلك تكون نهاية شهر شتنبر كحد أقصى دستوريا وسياسيا لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة إذا كان فعلا رئيس الحكومة يحترم الدستور”.
