تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ الخميس الماضي أبحاثا معمقة بشأن اختلالات مالية بالجماعة الحضرية للجديدة، همت على الخصوص التقاعس في استخلاص الواجبات الضريبية أو غض الطرف عنها وأيضا أداء رخص البناء والتجزيء ومدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل.
وتدقق عناصر الشرطة القضائية في مختلف الوثائق المملوكة للجماعة الحضرية والتي تؤرخ للفترة ما بين سنتي 2009 و 2012، حول ما وصف باختلالات في التدبير نتجت عنها خروقات في مجال التعمير.
وتجري الأبحاث تحت إشراف الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء على اعتبار أن بلدية الجديدة تدخل ضمن النفوذ القضائي لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.