مولاي احمد الجعفري .
بعد الحملة الفيسبوكية اللتي شنها سكان ومحبي تافراوت على مجالسهم المنتخبة واللتي أعطت اكلها وبدأت الساكنة تلمس حجم الاستثمار والتطور اللدي تعرفه مختلف جماعاتها. اطلق مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي حملة مماثلة لفضح المجلس الجماعي لايت وافقا. بسبب تدهور الخدمات وغياب تام للبنية التحتية لدى الجماعة القروية اللتي لاهم مسؤوليها المنتخبوب وغالبيتهم يقطن خارج الجماعة ولايربطه بها سوى الإنتخابات واكل الكعكة .
ساكنة ايت وافقا تستغيت من الوضع المتدهور لحال الجماعة القروية والتي يفتقر فيها المواطنون تفقتقر لأبسط الخدمات الضرورية لحياة الإنسان . وحسب مصادر خاصة, فإن الجماعة القروية لايت وافقا في شيه شلل تام بسب الغياب الملحوظ للموظفين ناهيك عن الوضع الصحي المتدهور في غياب اي وسائل للاستشفاء داخل البناية الوحيدة بالمنطقة .
وحتى سيارات الإسعاف يقول المصدر ذاته بأن الجماعة لم تخصص لها اي ميزانية لاقتنائها, اللهم تلك الوحيدة اللتي خصصها احد المحسنين من ابناء المنطقة من ماله الخاص والتي حتما لن تفي بالغرض. ولايمكن الاعتماد عليها كليا في ضل الوضع الصحي المتدهور.
اما حال البنية التحتية فحدث ولا حرج, فتصريف المياه العادمة يقول مصدرنا يكون عبر الازقة والشوارع الرئيسية ككا يخلف روائح كريهة ناهيك عن تضرر المياه الجوفية بفضل تصريف المياه نحو مقربة من البئر الرئيسي الوحيد اللدي تتزود فيه الساكنة بالماء الصالح للشرب مما جعل مياه الشرب تتظرر . اما عن حالة الطرق المأدية الى الجماعة ومنافدها فحدث ولاحرج اد صارت شبكة الطرق متهالكة ولا ادان صاغية من لدن المسؤولين الجماعيين.
ساكنة جماعة ايت وافقا امام هدا الوضع الكارثي اللدي صارت اليه جماعتهم يستنجدون بالمسؤولين قصد التدخل ووضع حد لهدا الوضع الكارثي لايت وافقا. ويطالبون بلجنة مختصة من وزارة الداخلية قصد فحص ميزانية الجماعة اللتي تشوبها شوائب حسب مصادرنا من عين المكان. الى متى ستظل جماعة ايت وافقا تعيش هدا الوضع فيما منتخبيها اختاروا العيش بالمدن الداخلية متناسين اوضاع الساكنة اللتي لا حول لها ولا قوة. في انتظار الأسوأ.