بعد إعلان الحكومة السويدية رسميا بعدم الاعتراف بـ”دولة في الصحراء”، أوضح بيان صادر عن الخارجية السويدية، تفاصيل اتخاذ هذا الموفق.
البيان، الموقع باسم الديبلوماسي فريديريك فلورن، والذي كان يقود مراجعة موقف السويد من الصحراء، أوضح أنه لم تتم مراجعة موقف السويد من قضية الصحراء منذ عام 2005، وهو الأمر، الذي تم، أخيرا، بعد مجموعة من الزيارات إلى الرباط، والجزائر، وتندوف، ونيويورك، ومدريد، للتواصل مع ممثلين عن المغرب، والبوليساريو، وموريتانيا، وإسبانيا، وتونس، والأمم المتحدة، وبريطانيا، فضلا عن مجموعة من المباحثات التي احتضنتها تونس وستوكهولم.
وحسب السفير السويدي، فإن قضية الصحراء تسببت في حالة من الجمود في علاقات التعاون بين دول الجوار، علاوة على كونه “تسبب في تعميق مشكلة “اللاجئين”، ومعاناتهم الإنسانية”، حسب ما أورد المصدر ذاته.
وفي هذا السياق، لفت البيان الديبلوماسي السويدي الانتباه إلى ضرورة عمل بلاده على حث الدول المانحة لتقديم المزيد من المساعدات الغذائية لسكان مخيمات تندوف، نظرا إلى ما تسبب فيه انقطاع المساعدات الدولية، التي كانت تقدم لهم من تأزم في أوضاعهم.
وعلى صعيد آخر، ذكر البيان بتاريخ قضية الصحراء، في ما أوصى صاحبه دولة السويد بضرورة دعم “حق الصحراويين في تقرير المصير”، مع “دعم الجهود الأممية لتسهيل المفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى حل”.
وأبرز المصدر ذاته أنه لا مجال للاعتراف بدولة في الصحراء، أو بجبهة البوليساريو، التي لا تعترف بها إلا 40 دولة بعد سحب العديد من الدول لاعترافاتها السابقة بها، حسب ما أورد البيان ذاته.
وأكد البيان نفسه، أن الأوضاع غير المستقرة في دول شمال إفريقيا والساحل، علاوة على أوضاع اللاجئين، تحتم “بذل المزيد من الجهود من طرف الأمم المتحدة وباقي الأطراف”، حسب تأكيد فلورن، الذي شدد على دعم مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الملف، خصوصا أن “الوضعية الانتظارية ليست بالخيار المقبول طويلا”، بالنظر إلى أن “عدم حل المشكل يمكن أن يساهم في زيادة عدم الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل”.
بناء على ذلك، دعا فلورن السويد إلى دعم أدوار الأمم المتحدة و”المينورسو” في هذا الملف، مع إبقاء العين على أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف.
