أسماء أيت سعيد
من خلال الكلمة التي ألقتها والي جهة سوس ماسة زينب العدوي في افتتاح أشغال اللقاء التكويني المنعقد اليوم الخميس 12يناير 2017 بالجامعة الدولية لأكادير عبرت الوالي عن سعادتها بالحضور في أشغال الملتقى العلمي الهام الذي شارك في تأطيره عدد الخبراء المغاربة و الدووليين و المسؤولين و المهتمين، وذلك تحت موضوع “عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص : النجاحات و الإخفاقات و تسوية المنازعات” ، شاكرة القائمين على هذا المؤتمر على اختيار سوس العالمة و العاصمة أكادير على وجه التحديد لاحتضان هذه التظاهرة العلمية.
لتضيف السيدة الوالي بأن هذا اللقاء الذي ينظم اليوم، يعتبر بمثابة حلقة أساسية و محطة مهمة نقف من خلالها على أحد المسارات الإصلاحية و التحديثية التي انخرط فيها المغرب من أجل إقرار تنمية شاملة تضمن رفاهية المواطن في ظل مناخ وطني و دولي تطبعه حدة المنافسة بين المنظومات الإقتصادية و فرصة لتعزيز فعالية القطاعين العام و الخاص و تكريس شفافيتهما لضمان مساهمتهما الفاعلة في برامج التنمية.
و هذا ما جعل بلدنا كغيرها من دول المعمور تعتمد مقاربة أثبتت نجاحها في كثير من التجارب العالمية، و المتمثلة في تفعيل الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص، بوصفها إطارا منهجيا للتدبير يروم إلى إحداث تغيرات داخل نظم عمل المؤسسات و إرساء علاقة الثقة بين القطاعين العام و الخاص كمنطلق لضمان دور فاعل للقطاع الخاص في دينامية التنمية بمختلف أبعادها.
خصوصا أن الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص بالمغرب، أضحت سياسة عمومية لتمويل التنمية المستدامة و دعامة أساسية للحكامة التشاركية بالقطاعات الاقتصادية و الإجتماعية، و ذلك وفق منظور ينبني على نسج شراكات مع الفاعلين الخواص، مما يجعل منها رافعة لمرافقة الأوراش التنموية الكبرى و الإستراتيجيات القطاعية ذات الأولوية كمخطط المغرب الأخضر و الإستراتيجية الوطنية للطاقة و رؤية 2020 في مجال السياحة و المغرب الرقمي و غيرها.
و في نفس الإطار و من أجل إغناء المنظومة القانونية تم إصدار القانون 12/86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص لكي يؤطر هذه الممارسة و كذلك لتسريع الإستثمارات العمومية في مختلف المجالات أخذا بعين الإعتبار مختلف الممارسات الفضلى.
و في الختام صرحت الوالي بأن نجاح عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص و كسب ثمراتها الهامة رهين بضرورة اختيار الوسائل السلمية لاسيما التحكيم لحل النزاعات المحتملة لتلك العلاقات التعاقدية، و ذلك بالنظر للعديد من الضمانات و المزايا التي توفرها هذه الطريقة الحبية لأطراف النزاع، و التي تسمح بتجاوز ووضع حد للخلافات بالشكل الذي يساهم في استمرارية الشراكة و بلوغ أهدافها.
يذكر أن اللقاء حضره أيضا مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات في حكومة بنكيران السابقة إلى جانب عدد من الدكاترة و الأساتذة الباحثين في المحال القانوني وكان فرصة للطلبة للإطلاع عن قرب بمستوى و عمق الرؤية الإستراتيجية التي تخص إصلاح منظومة الفوانين و العدالة بالمغرب .